المصحة الخاصة للقصر الكبير تحت المجهر: تقرير لجنة التفتيش خطير… ! استهل مقالي بمقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس 29يوليوز2017 بالقول” ان من حق المواطن أن يتسأل :ما الجدوى من وجود المؤسسات …وتعيين الوزراء،والولاة والعمال…اذا كانون هم في واد و الشعب وهمومه في واد اخر؟”. و أنا بدوري أسأل السيد عامل اقليمالعرائش :أين وصلت نتائج التحقيق و التقرير الخاص بمصحة القصر الكبير التي كانت سببا في العديد من الوفيات و اخرها صفاء ؟ وماهي اجراءاتكم طبقا لأحكام الفصل 145 من الدستور باعتباركم ممثل الدولة و الساهر على تأمين تطبيق القانون ،والمسؤول عن تنفيذ النصوص التنظيمية ومقررات الحكومة والقيام تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ،و السهر على حسن سيرها ، و باعتباركم ممثلا لجلالته طبقا للفصل 1 من ظهير بمثابة قانون 15فبراير1977 كما تم تغييره وتتميمه و تنفيذا لأحكام الفصول 2-3- 5-6 من نفس الظهير ،و تنفيذا للمفهوم الجديد للسلطة لسنة1999 وهو ذلك الالتزام الدائم لرجل السلطة بمفهوم القرب من هموم ومشاكل ساكنة الاقليم وذلك بحسن سير الشؤون المحلية عن قرب ،وطبقا لظهير 19فبراير2015 بتنفيذ القانون رقم 13.113 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المواد88 و 89 و90 و91،و طبقا للمادة 12 من الظهير 02يوليوز2011 بتنفيذ القانون اطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات ، و نظرا لإخلال المصحة بمعايير سلامة المرضى و سلامة المنشآت و التجهيزات … ومعايير مواصفات الجودة ،وقواعد اخلاقيات المهنة و النظافة و حفظ الصحة ،وبناء عل تعليمات وزير الصحة من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة ب02غشت2019 و بناء عل الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة التفتيش المركزية مكونة من اطر محلفة بالوزارة و ممثل مجلس الجهوي للأطباء يوم 05 غشت 2019 و اعتبارا لمجموعة من الملاحظات الخطيرة بتقريرها في 30 غشت 2019 و الموضوع على مكتبكم سيدي العامل ،فانه من الضروري تتبعكم لهذا الملف و محاربة كل أوجه التستر و التظليل التي يمارسها بعض المحيط الفاسد بداخل عمالتكم ،وأناشدكم من خلال هذا المقال و الجزم أن الوضع الصحي بقطاعيه العام و الخاص بالقصر الكبير كارثي و يستحق طبقا لما سلف ذكره بضرورة اضطلاعكم طبقا للدستور و القانون و التوجهات الملكية السامية بالسهر على تجويد الخدمات و الضرب بيد من حديد على كل مسؤول أخل بالالتزاماته في هذا القطاع و تفعيل المبدأ الدستوري اقتران المسؤولية بالمحاسبة لان الامن الصحي من امن و استقرار المجتمع . هذا و ألتمس من سيادتكم النزول من برجكم العالي نحو الساكنة و اجراء لقاءات تشاورية بمقاربة تشاركية للوضع الصحي بالمدينة كملف مطلبي مجتمعي بمكوناته المجتمعية و اطاراته السياسية و الحقوقية و المنتخبة ،وبحضور المدير الاقليمي الذي يتحمل جزء من المسؤولية الى جانب المديرية الجهوية طبقا للمخطط الجهوي للعرض الصحي الذي لا يستجيب البتة لطموحات ساكنة القصر الكبير أمام غياب الموارد البشرية اللازمة وعدم تمتع العاملين بالقطاع بأخلاقية المهنة الواجبة وحسن تقديم الخدمات للمرتفقين . و أناشدكم باعتباركم ممثل صاحب الجلالة بالإقليم ونتيجة للوضعية الغير السليمة التي انشأت فيها المصحة بالقصر الكبير، و التي لا تستجيب لقرار وزير الصحة رقم 00 .1693 بتاريخ02نونبر2000 بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات المادة1و2و3 .ومنها تواجدها قرب مكان الضوضاء بين السكة الحديدية و سوق لالة رقية و هذا يتنافى كليا مع سلامة المريض و العلاجات و تحسين جودة المؤسسات الصحية طبقا للقانون رقم 09.34،و غياب المعايير التقنية التي جاء بها القانون رقم 13-131 ، مما يستلزم معه ان يتم اغلاق المصحة ووقف انشطتها الى حين تسوية الاختلالات الخطيرة التي جاء بها التقرير و نتائجه التي تحتم على صاحب المصحة كطبيب في القطاع و مستثمر التفكير في تجويد خدامتها و الشفافية في الاثمان و تغيير مكانها بما ينسجم و القوانين و المعايير المطلوبة، وتوفير الاطر الطبية و الاختصاصات المطلوبة ، وتحديث المعدات و الاليات الطبية .
