عرض وزير العدل محمد بنعبد القادر مشروع “ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2020″، وذلك في غياب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وذلك أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء. وأكد عرض المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المجلس سيعمل في السنة المقبلة على تعزيز القوة الاقتراحية والدور الاستشاري، علاوة تطوير محتوى الموقع الالكتروني الخاص بالقضاة، وإحداث قناة خاصة بالمجلس على موقع يوتيوب، مع التكوين المستمر للمسؤولين القضائين، في مجال حقوق الإنسان وغيرها من القضايا. وقال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب نجيب البقالي إن “هناك إشكاليا يتعلق بغياب آلية قانونية منذ استقلالية السلطة القضائية للتواصل بين السلطتين القضائية والتشريعية”، موضحا أن هذا أول نقاش تعرفه المؤسسة التشريعية لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أن تأخر الإدارة القضائية تسبب في عدة مشاكل. وأكد البرلماني أن المغاربة ينتظرون صدور مدونة أخلاق القضاة، والتقرير الثاني للمجلس يكون موسعا، والقانون المتعلقة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، مضيفا أن الجميع ينتظر خروج مسطرة تتبع ثروات القضاة، مع التقارير الموضوعاتية حول العدالة، موضحا أن هناك تحديات تتعلق بالتنسيق والتواصل بين السلط، التخليق، نجاعة وجودة الأحكام، والتكوين المستمر. ونبه البرلماني إلى وجود إشكال قانوني يتعلق بأن ميزانية المجلس يعدها رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون عرضها على المجلس، مضيفا أن قراري المحكمة الدستورية أضفيا نوعا من الغموض في العلاقة بين السلطة التشريعية والقضائية، مضيفا أن المغرب رغم تحقيقه شوطا في مجال السلطة القضائية إلا أنه يحتاإلى أشواط أساسية لتنزيل استقلالية السلطة القضائية. وطالب رئيس الفريق الاشتراگي بمجلس النواب شقران أمام بحل دستوري لتأطير العلاقة بين السلط الثلاث، موضحا أن قضية حضور المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام البرلمان لمناقشته ميزانيته سيظل يطرح الكثير من التساؤلات، داعيا إلى تأطير صورة القاضي داخل المجتمع وظروف اشتغاله والأخطاء القضائية والتخليق. ودعا أمام إلى إيجاد آلية للتنسيق بين السلط باعتبار أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة تفعيل هيئة التنسيق بين السلط قصد تحقيق الأهداف المنشودة، منتقدا تركيز وصلات وفيديوهات النيابة العامة على رشوة الموظف دون تسليط الضوء على رشوة المقاولين والمواطنين الذين يغرون الموظفين بالرشوة، مشددا على ضرورة إخراج مدونة صارمة لأخلاقيات القضاة.
