ريم بنداود رفعت الشبكة المغربية لحماية المال العام مذكرة حول الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون رقم 10.16 إلى رؤساء الفرق النيابية والمجموعات النيابية بمجلس النواب، مطالبة إياها بالنشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة ومبادئ الشفافية خاصة وان الامر يتعلق بالمسؤوليات العمومية. وضمنت الشبكة التي يرأسها محمد المسكاوي ثلاثة شروط، ويتعلق الأمر بتضمين العقوبات الحبسية في التعديلات المقدمة حول المشروع، على اعتبار أن ذلك آلية أساسية للجزر، والردع ضد كل ناهبي المال العام ممن يتحملون أمانة تسييره، وغيرهم من الموظفين أو المسؤولين العموميين الذين يستغلون وظائفهم، أو مراكزهم للعمل على ضرب مبادئ النزاهة، وتكافؤ الفرص، أو المساهمة في تسريب المعلومات في إطار “جريمة العارف”. وفي السياق ذاته، طالبت الشبكة أن يشمل التصريح ممتلكات الأبناء البالغين والزوجة أو الزوج، حيث يلجأ البعض، مبرزة أن الممارسة بينت تسجيل الآباء لما راكموه من ممتلكات بطرق مشبوهة في أسمائهم تحايلا على القانون، بالإضافة إلى إبراء الذمة، وهي شهادة يسلمها المجلس الأعلى للحسابات للمعني بالأمر بعد انتهاء مهامه الانتدابية، أو الرسمية بعد التحقق من سلامة ذمته المالية. من جهة أخرى، أكدت الشبكة على ضرورة التشديد على حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف، أو المهام بصفة نهائية، عكس منطوق المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، باعتبار أن جرائم النهب الكبرى ترقى إلى جرائم جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لما لها من انعكاسات خطيرة في رهن مصير، ومستقبل أجيال بكاملها وضرب لأسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعت الشبكة المؤسسة التشريعية، إلى العمل مستقبلا على إعداد مدونة جامعة، وشاملة لمكافحة الفساد تستمد توجهاتها من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكل القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة. وفيما ثمنت الشبكة مبادرة السلطة التشريعية في استكمال الترسانة القانونية، وسد الثغرات للظواهر التي باتت تنخر المجتمع، استغربت ما نشر حول رفض بعض الفرق النيابية مبدأ العقوبات الحبسية، والاكتفاء بالغرامات المالية في الشق المتعلق بالإثراء غير المشروع، كما جاءت في المشروع باستثناء أحد فرق المعارضة. واعتبرت الشبكة أن موقف بعض الفرق البرلمانية مؤشر مقلق، وخطير من ممثلي الأمة، وتكريس لاستمرار غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، والإفلات من العقاب أمام استفحال هذه الظاهرة، ومخالفة للبرنامج الحكومي في محوره الثاني المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الادارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وكذا مع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
