حصري.. القضاء يتنصر لأطباء ومهندسين ضد جماعة مراكش قسم المنازعات "يرفض" التنفيذ

بعد ما يزيد عن سنتين على توظيفهم لدى جماعة مراكش دون حصولهم على درهم واحد، انتصرت المحكمة الإدارية بمراكش لخمسة أطباء ومهندسين رفعوا دعاوى قضائية ضد الجماعة، فيما مازالت الأخيرة “ممتنعة” عن تنفيذ الحكم وتسوية وضعية الأطباء والمهندسين المذكورين.
وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش يوم 6 مارس الماضي، ب”الحكم على الجماعة الترابية لمراكش في شخص رئيسها بأداء للمدعين أجرتهم بالسلم 11 ابتداء من تاريخ 18 شتنبر 2017 إلى غاية تاريخ صدور الحكم” لفائدة طبيبين وثلاث مهندسين لجؤوا إلى القضاء، كما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي في جلسة 2 أكتوبر الماضي.
ورغم أن الذي لجأ إلى الاستئناف هي جماعة مراكش في شخص ممثلها القانوني، وأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي، مازال المجلس الجماعي للمدينة الحمراء لم يتخذ أي خطوة في تسوية الوضعية المالية للأطباء والمهندسين، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بالرغم من مرور أربعة أشهر من إصدار الحكم.
من جهة أخرى، علمت جريدة “العمق” أن سبب “امتناع” جماعة مراكش على تنفيذ الحكم القضائي هو رفض قسم المنازعات التأشير على قرار تنفيذه، بسبب أن القسم المذكور “له رأي مخالف لرأي المحكمة”، وأن القسم يرى بتعويض المتضررين إلى تاريخ “التخلي عنهم”، وليس إلى “تاريخ صدور الحكم”.
بالمقابل، شدد مصدر مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة مراكش، على حاجة الجماعة للأطباء والمهندسين الذين تم توظيفهم بمباراة وتسلموا مهامهم رسميا في 18 شتنبر 2017، قبل أن تتفاجأ الجماعة بعدم نشر نتائج المباراة في بوابة الوظيفة العمومية بسبب عدم تأشير الداخلية على عليها.
أصل القصة
وكانت جريدة “العمق” سباقة إلى تناول القضية، حيث نشرت قبل شهور في خبر حصري حرمان ثلاثة أطباء وثلاثة مهندسين وثلاثة آخرين مهندسين معماريين من مستحقاتهم المالية رغم أدائهم لواجبهم المهني، وأفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” حينها، أن السبب راجع لاعتراض وزارة الداخلية على هذا التوظيف ورفضها التأشير على نتائج المباراة لنشرها في البوابة الرسمية للوظيفة العمومية، بالرغم من أن المباراة تم إعلانها عبر البوابة المذكورة وتمت بشكل قانوني.
وكانت جماعة مراكش قد أعلنت شهر أبريل من سنة 2017، عن تنظيم مباراة لتوظيف 3 أطباء عامين و3 مهندسي دولة و3 مهندسين معماريين، ونظمت المباراة الكتابية يوم 08 يوليوز من السنة ذاتها، فيما نظمت المباراة الشفوية يوم 8 غشت الموالي.
وبالرغم من قرار إعلان النتائج، الذي تمكنت جريدة "العمق" من الحصول على نسخة منه، وقعه عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد يومين بعد المباراة الشفوية أي يوم 10 غشت 2017، إلا أن إعلان النتائج في بوابة الوظيفة العمومية لم يتم، بسبب الخلاف بين مجلس جماعة مراكش وولاية جهة مراكش آسفي على عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي الذي تم إعفاؤه من مهامه.
ودعت الولاية يومها المجلس الجماعي إلى إلغاء المباراة ونتائجها، بدعوى وجود قرار لوزير الداخلية بتوقيف مبارايات التوظيف في الجماعات الترابية، والتي أكدت مصادر "العمق" أن جماعة مراكش لم تتوصل بأي وثيقة رسمية في هذا الشأن، وأن التعليمات كانت شفوية بعد تاريخ إجراء المباراة وتوقيع قرار إعلان النتائج.
وفي التاسع من يناير 2018 استدعت الجماعة الأطباء والمهندسين الناجحين في مباراة التوظيف، ونظمت لقاء تواصليا معهم، كما خصصت أسبوعا لتكوين الأطباء الثلاثة من طرف الجمعية المغربية للطب الشرعي لجمعية الوطنية لأطباء الطب الشرعي، وبحضور ممثلي المعهد الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء ومراكش، وطبيب من المعهد الوطني للدرك الملكي، ليلتحق بعدها المعنييون بمزاولة أعمالهم بمكتب حفظ الصحة بمراكش.
وشرع المهندسون والأطباء في العمل رسميا ابتداءً من يوم 24 يناير، حسب المذكرة الإدارية رقم 1322 الصادرة عن المجلس الجماعي والموقعة من طرف رئيس المجلس، والتي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها.
غير أن الملف الموظفين الجدد الذي شهد غموضا ممزوجا بوعودا قرب التوصل إلى حل بين المجلس الجماعي ووزارة الداخلية، عرف تطورا يوم 5 أبريل 2018 بعدما تفاجأ الأطباء من حذف أسمائهم من لائحة التوقيع على الحضور بالمركز الصحي، وسحب حق توقيع الشواهد منهم يوم 12 من الشهر ذاته، فيما ظل وضع المهندسين معلقا باعتبار أنهم عرضوا على تدريب تأهيل مدته ثلاثة أشهر جرت كثير من المياه تحت الجسر قبل نهايتها.
واستغرب المتضررون من التوظيف "المرتبك" لجماعة من مراكش، من مخاطبتهم من طرف مسؤول ظل يعدهم ببذل أقصى ما يمكن لتسوية الملف، قائلا لهم "سيروا قلبوا على خدمة أخرى أفضل لكم"، كما استغربوا في تصريحات متطابقة ل"العمق" رفض الداخلية التأشير على نتائج مباراة توظيفهم لنشرها في البوابة الرسمية للوظيفة العمومية، رغم سلامتها من أي خلل قانوني، وكذلك بالرغم من نشر نتائج توظيف أطباء من نفس الدرجة في ثلاثة جماعات، (ولماس وخنيفرة والعيون) بعد أشهر من تاريخ قرار تعيين الأطباء والمهندسين الموظفين بمراكش.
رفع الملف للعثماني دون نتيجة.
وكان بلقايد قد أعلن خلال دجنبر 2018 رفع الملف إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معبرا عن أمله في حل ملف الأطباء والمهندسين التسعة.
وقال بلقايد في جواب على سؤال جريدة “العمق” خلال ندوة صحفية نظمها المجلس الجماعي لمراكش بمناسبة منتصف الولاية الإنتدابية، إنه رفع الملف إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهذا الأخير حدث وزير الداخلية في الموضوع، وتم إخباره أنه سيكون حل قريب للملف.
وأوضح بلقايد أن مباراة التوظيف مرت في أجواء عادية وباحترام جميع القوانين المنظمة، غير أن المجلس الجماعي بنفسه تفاجأ بعدم نشر النتائج في البواب الرسمية وهو ما جعل الأطباء الثلاثة والمهندسين الستة لا يتوصلون بأجورهم، وأكد أن الجماعة لم تتوصل بأي رد أو توضيح كتابي باستثناء بعض التبريرات الشفوية من قبيل توقيف مباريات التوظيف في الجماعات الترابية.
وأكد العمدة استمرار حاجة جماعة مراكش للموظفين المذكورين، وأنها حريصة على توظيفهم وتنتظر أن تتم تسوية الملف على المستوى السلطات المركزية.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة