عصيد: القوانين التجريمية جعلت المواطن يمتنع عن قول ما يتوق إليه (فيديو) تعليقا على استطلاع "ليكونوميست"

في تعليقه على الاستطلاع الذي أنجزته صحيفة “ليكونوميست”، والذي توصل إلى أن 88 بالمائة من المغاربة ضد العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد “لا تنتظروا من المواطن أن يكون حرا ويقول لنا ماذا يريد وماذا يفعل في حياته الخاصة، سيقول العكس إرضاء للمجتمع والسلطة والقوانين التجريمية ولن يقول ما يتوق إليه”.
وقال عصيد الذي كان يتحدث، مساء أمس الثلاثاء، في ندوة حول “الحريات الفردية بين التطبيق والتشريع”، نظمها الاتحاد النسائي الحر بالرباط، إنه “في ظل السلطوية نشأت ثقافة الخوف من الدولة والسلطة والخوف من التجريم والعقاب”، مضيفا أن “المغاربة تربوا على أن هناك قوانين زجرية تعاقب على الحريات”.
واعتبر المتحدث، أن المواطن تربى على أن القانون ثابت، كأنه إلهي نزل من السماء، لأنه يسمع الفقهاء يقولون بأن النصوص ثابتة، وقطعية، واعتقد أيضا بأن القوانين كذلك، وهذا غير صحيح، مضيفا “نحن نعيش في إطار نسبي وكل ما هو اجتماعي، واقتصادي، وسياسي يتصف بالنسبية أي أنه متعدد ومتغير”.
وزاد الناشط الحقوقي، أنه “عندما تقول للمغربي الحرية يقول الفوضى لأنه يتصور بأن النظام هو نظام زجري رادع، وهذا الفهم فرضه النسق السياسي”، لافتا إلى أن الناس يفهمون بأن “الحرية هي انعتاق من القانون وانسلات من المؤسسة وفوضى عارمة لأنه من المستوى الابتدائي ليس لدينا تربية على الحرية وأن نفسر للطفل بأن الحرية واجب ومسؤولية وبأنها مرتبطة بطبيعة الإنسان”.
“المغربي لا يفهم بأن الحرية تدخل في كينونة الإنسان، بل يفهمها فوضى وظل عندنا هذا النقاش في حدود الحرية”، يقول عصيد، مشيرا إلى أن “الحريات ليست فوضى بل هي حريات مدنية مقننة وكل ما هو موجود في جماعة منظمة فهو مدني وليست هي حرية طبيعة أو غابة”.
وأردف عصيد، أن “الاختلاف فقط في حدودها حتى لا تكون فوضى، وحدود الحريات ليست هي تقاليد المجتمع لأن التقاليد فيها الكثير من التقاليد السلبية ومن العبودية والإقطاع، وليست هي التقاليد البالية”، مضيفا أن “الفقيه أو المسجد أو الحاكم السياسي ولا العكسري ولا رجل الأمن هو من يحدد حدودها”.
وأبرز أن “الحريات في منظومة حقوق الإنسان تحدها حريات الآخرين، ولا يجب أن أمارس حريتي على حساب غيري، وإذا كانت حريتي ستسلب حرية الآخرين أو تؤذيهم في صحتهم فلا يمكن أن نمارسها”.
وأشار المتحدث إلى أن “الحرية يعتبرها المواطن جريمة، لأن القانون الجنائي يجرم الحريات، والمواطن تربى على ذلك، فعندما يمارسها يعتبر نفسه آثما من الناحية الدينية، ويعتبر نفسه مجرما من الناحية القانونية، وسببه النصوص التي نخضع لها”.
وزاد قائلا: “هناك تمثل للحريات أنها ضد الأخلاق والفضيلة، ويعتقد الناس بأن الأخلاق هي الدين وهذا غلط كبير”، مشددا على أن “الحريات لا علاقة لها بالأخلاق، وأن تكون ممارسا لحرياتك لا يعني أنك لست متخلقا، وكيف يمكن أن نقول بأن علاقة جنسية رضائية بين شخصين متحابين هي غير أخلاقية ولكن العنف ضد المرأة يعتبر شيئا أخلاقيا”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة