انتقدت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، عدم الانخراط الكامل لبعض المؤسسات الائتمانية لاسيما منها تلك التي تعتبر فروعا لبنوك أجنبية، في تفعيل أجال استحقاق القروض. وقال البرلماني جمال بنشقرون كريمي عن حزب الكتاب في سؤال كتابي موجه لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن بعض البنوك فرضت نموذجا للطلب الذي يجب تقديمه لهذه الغاية يتضمن بنودا قد تفسر لاحقا لفرض غرامات معينة على زبنائها، وهو ما يخالف البلاغ الرسمي الأخير الذي أصدرته المجموعة المهنية لبنوك المغرب. وأشاد بنشقرون كريمي بإقرار اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية لإمكانية تأجيل أداء أقساط القروض العقارية والاستهلاكية والاستثمارية لمدة أقصاها 3 أشهر، مضيفا أن هذه العملية انخرطت فيها المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وهو ما سيساهم في التخفيف من آثار الأزمة المالي التي تمر منها الكثير من الأسر والمؤسسات الانتاجية في الظروف الراهنة. وفي هذا الإطار، طالب البرلماني من الوزير بنشعبون “اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل انخراط تا لجميع المؤسسات الائتمانية المعتمدة في المغرب في تفعيل تأجيل آجال استحقاق القروض بنفس الشروط لفائدة الأفراد والمقاولات”. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
