ألتمس من وزارة الصحة، القيام بفحص سنوي للمواطنين للتأكد من حالتهم الصحية، هل هي جيدة؟ أم تحتاج لعناية من أجل مجتمع سليم؟. وفي هذا الصدد يجب أن تسن مجموعة من القوانين، يكون بموجبها المواطن مجبرا على المراقبة الصحية، من أجل التيقن أنه في حالة جيدة، وأن إصابته بأي مرض لا يشكل خطرا على باقي المواطنين، كما هو الحال اليوم مع فيروس كوفيد-19-، وأن جميع أجهزة جسمه تعمل بشكل طبيعي وتستجيب للحد الأدنى من المواصفات المفروضة عالميا، والتي تضمن للشخص العيش الكريم والطمأنينة النفسية، وأنه لم يتعرض بين فحصين صحيين لأي مرض من شأنه أن يغير وضعيته الصحية داخل أفراد المجتمع. فيكون هذا الفحص الطبي إجباري سنويا، بالنسبة لجميع الموطنين بجميع الفئات العمرية، وكذا على الأجانب القاطنين بالتراب الوطني لجميع الأسباب. على أن يكون الفحص خلال كل ستة أشهر بالنسبة للعاملين والعاملات في الادارات العمومية والخصوصية، الذين يكونون في احتكاك كبير بالمواطنين طيلة أيام الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب الفاحص يجب أن يفحص المواطن داخل مركز متخصص يتوفر على جميع شروط السلامة الصحية ومتوفر على جميع أنواع الأجهزة الطبية، وهذا الفحص يجب أن يشمل العديد من نقط السلامة، نجملها في محاور أساسية وهي: السلامة من جميع الأمراض المعدية، القيام بتحاليل تثبت خلو الجسم من الأمراض الخطيرة، والتأكد من صحة المواطن بصفة عامة. وهذه الأخيرة أساس هذه العملية التي ستكون محفزة للسلامة الصحية ببلدنا، و ستعطي قيمة وسمعة طيبة لوزارة الصحة عند المواطن، الذي سيحس بأنه لا يقل أهمية من وسائل النقل التي تعطى لها هذه العناية منذ سنوات، لكن السؤال المطروح هل يمكن أن يتحقق هذا الحلم؟.
