سجلت مبيعات الإسمنت في المغرب انخفاضا قدر بحوالي 25,1 في المائة خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وماي من السنة الحالية، ولذلك في وقت سبق أن سجل ارتفاعا نسبته 2,2 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مرجعا سبب الانخفاض إلى ظروف الطوارئ الصحية التي فرضتها جهود الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. ورغم أن قطاع البنية التحتية حافظ على تطوره الإيجابي الذي وصل إلى 9,2 في المائة خلال متم مارس، إلا أن مبيعات الاسمنت سجلت أدنى انخفاض في القطاع. مذكرة حول الظرفية لشهر يونيو الجاري أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضحت أن الانخفاض المهم في مبيعات الإسمنت، الناجم عن الظروف الخاصة لحالة الطوارئ الصحية الحالية، تواصل خلال شهر ماي الماضي بنسبة 50,5 في المائة، بعد ناقص 54,9 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، وناقص 28,2 في المائة خلال شهر مارس الماضي. وأضافت، "وبخصوص عمليات تمويل قطاع العقار، أفادت المديرية بأن وتيرة نمو الولوج إلى القروض العقارية حافظت على نفس مستوياتها خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة زيادة بنسبة 2 في المائة، بعد زيادة بنسبة 3,8 في المائة خلال السنة السابقة". وأوضحت المديرية أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ نمو الولوج إلى القروض الممنوحة للسكن حيث سجل أضعف مستوى له بزائد 2,2 في المائة بعد تسجيل زائد 5,3 في المائة خلال السنة السابقة، مقرونا بتراجع القروض المخصصة للإنعاش العقاري بناقص 2,7 في المائة، بعد ناقص 1,1 في المائة خلال السنة السابقة.
