صادقت لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون يتعلق ب"مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية". وتعد هذه المصادقة بالإجماع سواء في مجلس المستشارين، وقبله بمجلس النواب، خطوة كبيرة ومهمة تمهد له الطريق للتصويت عليه في غرفتي البرلمان والخروج إلى حيز الوجود، بعدما عرف تعثرات متعددة خلال تعاقب عدد من الوزراء على القطاع. وقالت المستشارة البرلمانية عضو اللجنة أمال ميصرة لجريدة العمق إن هذا القانون لن يكون ذا جدوى حقيقية، ما لم تصاحبه قوانين تنظيمية قابلة للتطبيق، مع تسهيل المساطر، تيسر على الصانعات والصناع التقليديين الحصول على عدد من الامتيازات. وأوضحت أن أهم ما في القانون الذي يحمل رقم 50.17 تنصيصه على حقوق وانتظرها الصناع التقليديون طويلا، من أهمها "التغطية الصحية" و"الحماية الاجتماعية"، والاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي، والامتيازات والبرامج المتضمنة في الإطار التعاقدي الاستراتيجي. وشددت ميصرة على أن إحداث "السجل الوطني للصناع التقليديين"، مكتسب جيد من أجل تنظيم المهنة وحمايتها من المتطفلين وتقنين توجيه موارد الدولة لمستحقيها. وإضافة إلى ذلك، يضمن مشروع القانون الدعم التقني والخبرات والاستشارة، والمشاركة في المعارض داخل وخارج المغرب، توضح ميصرة، مع الاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، والمشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع، ولاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة. كما يتضمن المشروع أيضا مساهمة الدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج مهني، بالإضافة إلى استفادته من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات.
