أفاد زميل صحافي بطنجة، أنه تعرض أمس الأربعاء، لمحاولة اعتداء رفقة شقيقه الصغير (16 عاما) الذي كان في وضعية صحية صعبة، وذلك من طرف مستخدمي سيارة إسعاف قاموا باحتجازهم داخل قاعة الفحص الطبي بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس. وأوضح الصحافي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تعرض لمحاولة اعتداء وتهديد بالأذى الجسدي والسب والشتم في الأعراض من طرف أربع مستخدمين بسيارة إسعاف تابعة لشركة خاصة. ووفق المصدر ذاته، فإن تفاصيل الواقعة التي حدثت أمام أنظار المرتفقين، ترجع إلى اقتحام مستخدمي الإسعاف الخاص المذكورين قاعة الفحص السريري دون استئذان بدعوى أنهم يستقدمون حالة مستعجلة، وهي القاعة التي كان يجري فيها الطبيب فحصا على الطفل المريض (شقيق الصحافي المذكور). الطبيب طالب من أعوان الإسعاف الانتظار لحظات حتى يكمل فحصه للمريض القاصر، غير أن أحد المستخدمين الأربعة أصرَّ على ضرورة التعجيل بالحالة الجديدة، ليرد عليه الطبيب بالقول "درست الطب 13 سنة وأعرف معنى الحالة المستعجلة"، مردفا: "أرجو أن تتركني أكمل من فضلك". وحسب نفس المصدر، فإن مستخدم الإسعاف ذاته شرع في سب الطبيب في حالة هستيرية، قبل أن يلتحق به اثنان من زملائه وهم يصرخون ويتوعدون، حيث تدخل مرافق المريض محاولا تهدئتهم، لكنهم أحاطوه أيضا وتوعدوه سبا وشتما وقذفا. الصحافي المذكور أفاد بأن الطبيب غادر قاعة الفحص السريري بعد أن خشي على سلامته الجسدية وترك الطفل المريض دون أن يكمل له الفحوصات ويمده بورقة الأدوية اللازمة للعلاج. وأمام احتجاج مرافق الطفل المريض، استمر أعوان سيارة الإسعاف الخاصة في تهجمهم عليه محاولين الاعتداء عليه أمام أنظار شقيقه الصغير الذي استسلم للبكاء من هول الذعر والهلع، قبل أن يغلقوا عليهما قاعة الفحص وظلوا متربصين بهما من الخارج. يقول في هذا الصدد: "على طريقة العصابات ظل يقوم أحدهم بين الفينة والأخرى بفتح الباب وتوجيه سيل من الشتائم والسباب الفاحش، والتهديد بالانتقام ثم يقول متحديا قبل أن يغلق الباب: اتصل بمن تشاء اتصل باللي بغيتي فالمسؤولين فالبلد حنا لي كانحكموا فسبيطار محمد الخامس". وتابع الصحافي ذاته قوله: "هؤلاء يقولون حسب ما هو موثق في تسجيلات صوتية، أن لا أحد يستطيع إخراجهم من مستشفى محمد الخامس، لا وكيل الملك ولا والي الأمن، لأنهم محميون من طرف "جهة ما"، وفق تعبيره. وفور وقوع الاعتداء، حلت عناصر الشرطة وقائد الملحقة السادسة وباشا مقاطعة طنجةالمدينة، واستمعوا للضحية والشهود حول حيثيات وقائع الاعتداء ومنع المريض من الاستشفاء، وأعطوا تعليماتهم لمسؤولي المستشفى بجرد لائحة سيارات الإسعاف التي تشتغل في إطار القانون. كما أعطت السلطات، وفق المصدر ذاته، تعليمات ب"تحديد الشركات التي تستبيح حرمة المستشفيات بشكل فوضوي معتمدة على أشخاص عنيفين يعتدون لفظيا وسلوكيا على المواطنين ويرهبون الأطر الصحية". وقال الصحافي المذكور إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عددا من شركات الإسعاف غير مرخص لها وتُشَغل أشخاصا لا يتوفرون على شروط السيرة الحسنة لشغل هذه الوظائف الشبه الطبية. وطالب المتحدث السلطة الوصية على قطاع شركات الاسعاف ب"إجراء بحث إداري واجتماعي وقضائي على المتقدمين لهذه الوظيفة للتأكد من سيرتهم الذاتية"، مشيرا إلى أن مجموعة من الشركات لا تحترم دفتر تحملات القطاع الذي ينظمه المجلس الجماعي.
