أصدرت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 5 سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية في 2017، فرانسوا فيون، في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2017. الحكم جاء بعد إدانته في قضية وظائف برلمانية وهمية استفادت منها زوجته بينيلوب واثنان من أبنائه مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت من الأموال العامة، كما حًكم على زوجته بينيلوب بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. كما قضت المحكمة الجنائية ذاته في حق المتهم بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات، فيما قضت بحق زوجته أيضا بغرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين. كما حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرانسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية. محامي فرانسوا فيون، انتونان ليفي، اعتبر في تصريح للصحافيين أن "هذا القرار غير العادل سيتم استئنافه وسيكون هناك محاكمة جديدة". وبين 1998 و2013، تقاضت بينيلوب ما مجموعه 613 ألف يورو بموجب عقود لم يعلم بشأنها سوى بعض القريبين. وتحدث الزوجان فيون اللذان طلب الدفاع تبرئتهما، عن مهام "لا غنى عنها" بالنسبة إلى شخص يتعاطى العمل السياسي. وأوضح فيون أن عمل المساعد يتخذ طابعا متنوعا وخصوصا إذا كانت الزوجة تقوم به، علما بأنه أمر محظور. في المقابل، اعتبرت النيابة أن الموضوع برمته يتصل "بدور اجتماعي لزوجة نائب" أكثر من كونه وظيفة فعلية تولتها الأخيرة كمساعدة برلمانية، ما يعني أن هذه الوظيفة "وهمية".
