احتلت مدينة مراكش المرتبة الثالثة وطنيا بعد كل من المحمديةوالدارالبيضاء، في مؤشر الاستدامة الحضرية، حسب بحث أجراه فريق مغربي-أمريكي على 25 مدينة مغربية للفترة ما بين 2003 و2013. واعتمد البحث الذي اطلعت عليه جريدة العمق على منهجية جديدة تجمع بين رصد لاستهلاك الأراضي عن طريق الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ومعلوما عن تطور عدد السكان مستقاة من المندوبية السامية للتخطيط، وذلك لحساب مؤشر تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ODD 11.3.1. وكلما كان المؤشر صغيرا كانت المدينة أقرب إلى الاستدامة الحضرية، إذ سجلت المدينة الحمراء مؤشر استدامة يقارب 1,13، مقابل لكل من المحمدية ب0.41 في المرتبة الأولى وهي مفاجأة حسب فريق البحث، والدارالبيضاء ب0.8 في المرتبة الثانية، فيما احتلت مدينة آسفي المرتبة الأخيرة على الصعيد الوطني ب 10,2، وقبلها مدينة سلا ب9.01. وشارك في البحث الذي لم يتلق أي تمويل خارجي، وصدر في أبريل 2020 بمجلة "العلوم الحضرية" الباحث والخبير في المناخ في وكالة ناسا الأمريكي الهواري بونوا، والأستاذ الباحث بكلية العلوم السملالية جامعة القاضي عياض البروفسور محمد المسولي والباحثة بنفس الكلية الدكتورة نجلاء فتحي والباحثتان في سلك الدكتوراه مريم البركاوي من جامعة محمد الخامس بالرباط، وليلى الغزواني من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية. وأوضح فريق البحث في تواصل مع جريدة العمق أن الدراسة خلصت إلى تباين بين مجموعة من المدن الكبيرة ذات مؤشر أقل من الوحدة واستهلاك الأراضي يتناسب مع النمو السكاني، ومجموعة من المدن المتوسطة الحجم تتجه باعتدال نحو عدم الاستدامة بمؤشر بين واحد واثنين، ومجموعة تشمل المدن الصغيرة مع تأخر كبير عن الاستدامة. وأبرز أنه يبدو أن مستويات الاستدامة المتفاوتة بين المناطق الحضرية مرتبطة بالنمو الاقتصادي السريع، وهو نموذجي للاقتصاد الناشئ. وأكد البحث أن تسجيل مدينة مراكش لمؤشر استدامة مبتعد قليلا، إلى موقعها المحصور في منطقة شبه قاحلة المتاخمة لسلسلة الأطلس الكبير الذي يتضمن أعلى قمة في شمال إفريقيا. وزيادة على ذلك فقد عرفت تلك الفترة ارتفاع المقيمين الأجانب والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى عدد متزايد من السياح، إذ يستقر بعض الوافدين الجدد في المدينة القديمة مع تجديد "الرياض" (المباني القديمة ذات الثقافة والتاريخ الألفي)، ويفضل معظم الزوار المساكن على الطراز الغربي في المباني الكبيرة والحديثة. وقد أدى ذلك إلى بناء العديد من الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق وأماكن الترفيه والأعمال الأخرى، ومع هذا التوسع الحضري ، يأتي تطوير البنية التحتية، مثل الطرق ومواقف السيارات ووسائل النقل المتعددة التي تحتل مساحة لا بأس بها من المناطق الحضرية. وشدد البحث أنه في مواجهة هذا الوضع، خاصة في مراكش، يجب إبلاء اهتمام خاص لاستخدام الأراضي الحضرية من أجل الحفاظ على الاستدامة أو تحسينها. على عكس الدارالبيضاءوالمحمدية المحدودين بالمحيط ، فإن ضواحي مراكش تمتد بعيدًا عن المركز في نمط متحد المركز حيث يستهلك البناء في الضواحي الأراضي الحضرية بمعدل أسرع قليلاً من النمو السكاني، كما أن وسائل النقل المتعددة تعني احتلال مساحة لا بأس بها من المناطق الحضرية.
