نقل تقرير برلماني عن منظمات وجمعيات حقوقية وطنية، قولها إن المغرب يسجل أعلى نسبة للاعتقال الاحتياطي على مستوى العالم، وأن أزيد من نصف المعتقلين "احتياطيا" تصدر في حقهم أحكام بالبراءة أو بعد المتابعة أو بالعقوبة الحبسية أو السجنية الموقوفة التنفيذ. هذا ما يعني بحسب التقرير الصادر عن المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن آلاف المواطنين يزج بهم في السجن سنويا عوض أن يتواجدوا خارجه، وهو ما يطرح فرضية سوء تطبيق بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وخاصة منها المواد 398 و532 و608 و611. وشدد التقرير البرلماني في توصياته، على أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بسجون المملكة تظل مرتفعة جدا، لذا وجب اعتماد سياسة جنائية قائمة على تقييد شروط المتابعة في حالة اعتقال، والتأكيد على المتابعة في حالة اعتقال هي الاستثناء وأن الأصل هو المتابعة في حالة سراح ولا يمكن أن يكون اللجوء إليها إلا في حال توفر مجموعة من الشروط القانونية التي لا يمكن فيها المتابعة في حالة سراح. وأوصت المهمة الاستطلاعية بضرورة الإسراع في اعتماد العقوبات البديلة كإحدى الآليات العقابية التي من شأنها الإسهام في الحد من الاكتظاظ الموجود بالمؤسسات السجنية، مسجلة أن نسبة الاكتظاظ المرتفعة وعدم قدرة المؤسسات السجنية، لا يسمح باحترام المقتضيات الواردة بالقانون 23.98 وخاصة المواد 5 و6 و7، لذا يجب مراجعة هذه المقتضيات بما يسمح بتدبير الاعتقال وفق المقتضيات القانونية. وفي السياق ذاته، قال التقرير إن المركب السجني عين السبع يعد أكبر المؤسسات السجنية الموجودة بالمغرب، وبتوفره على نسبة كبيرة من المعتقلين يجعل محيطه في حركية أمنية دائمة، بيد أن موقعه وسط منطقة صناعية وسكانية كبرى يجعل من ضرورة التفكير في نقله أولوية ملحة، لذا فإن المهمة توصي بضرورة البحث في سبل نقل سجن عين سبع من موقعه الحالي.
