كشف أحمد المتصدق النائب الرابع لرئيس جماعة مراكش عن عدد من الخصائص التي تميز مشروع التحول الرقمي وتحديث الإدارة بالمدينة الحمراء، والذي يعتمد على ما يسمى ب"النظام المعلوماتي المركزي المندمج للجماعة". وأضاف في تصريح خص به العمق خلال زيارة ل"منصة التتبع الرقمي للخدمات الجماعية" الموجودة بقصر البلدية، أن الهدف من المشروع هو تحقيق أكبر قدر من الشفافية، والوصول السريع للمعلومة، لإتاحة الفرصة الكاملة لمدبر الشأن المحلي في اتخاذ القرار. وأضاف أن جزء من المعلومات الرقمية المتوفرة متاحة للعموم، بل تساعد عدد من المستثمرين أيضا من معرفة وضعية المدينة بخصوص استهلاك الأراضي والإنارة العمومية والبنية التحتية وغير ذلك، وبالتالي تشجيعهم على الاستثمار. وعاينت كاميرا العمق مختلف التجهيزات الموجودة في هذه المنصة، والتي تشمل تتبع النظام المعلوماتي الجغرافي، واستهلاك الأراضي، وتتبع عمل الشركات المفوض لها تدبير النظافة والنقل الحضري والإنارة العمومية. ومما ينفرد به النظام المعلوماتي الجماعاتي المندمج إمكانية تتبع الشكايات المتعلقة بالإنارة العمومية، والتي وصلت منذ بدايتها إلى أكثر من 29 ألف شكاية قبل سنتين ونصف بمعدل حوالي ألف شكاية في الشهر وزهاء 33 في اليوم الواحد. وأكد المتصدق أن ذلك يمكن من التدخل السريع للإصلاح، مبرزا أن المعدل العام لذلك لا يتجاوز 4 ساعات ونصف، وهو رقم يرضي الأطراف. وأشار المتصدق إلى أن النظام يمكن أيضا من حساب الطاقة الكهربائية في حينها، وأن أي زيادة عن المعتاد قد تكشف سرقة من الإنارة العمومية، فيما تشير النقصان إلى وجود مصابيح معطلة يجب إصلاحها. وبخصوص النظافة فإن النظام يمكن من تتبع الشاحنات ومسارها والعمل التي تقوم بها بواسطة الصور الآنية، وأن الجديد في دفتر التحملات هو معرفة أيضا مسار عربات الكنس وتوقيت أعمالها. وبخصوص شكايات المواطنين في مجال النظافة، فإن الجماعة كانت تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أرقام هاتفية تستقبل مئات الصور، ويتطلب ذلك تدخلا فوريا، بينما يمكن النظام من تجميع كل تلك المعطيات ويوفر الوقت والجهد في التدخل لإصلاح الخلل في النقاط المثارة. وحسب العرض الذي قدم في دورة لمجلس جماعة مراكش، يجمع النظام المعلوماتي الجماعي المندمج، معلومات البوابة الإلكترونية للجماعة، ومكتب الضبط الإلكتروني النظام المعلوماتي الجغرافي، والتتبع الرقمي لخدمة الحالة المدنية، وتدبير المداخيل، وتدبير المصاريف، وعدد من الخدمات المرتبطة مباشر بالمواطنين مثل التتبع الرقمي لأسطول النقل الحضري والتتبع الرقمي لأسطول قطاع النظافة والشكايات المتعلقة بها والتتبع الرقمي للإنارة العمومية من استهلاك والصيانة والعتاد. إضافة إلى ذلك يمكن من إدماج منصات وطنية في المنظومة مثل منصة مكتب الضبط و"شكاية" ومنصة "رخص" المرتبطة بالتعمير، كما تشكل هذه المنظومة مرحلة مهمة للتشبيك مع بيانات مصالح خارجية بعدد من الإدارات والمصالح المرتبطة بعمل الجماعة مثل الوكالة الحضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمحافظة العقارية والمجلس الجهوي للسياحة والمركز الجهوي للاستثمار وغير ذلك.
