قال نورالدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن السجل الاجتماعي الموحد سيدخل حيز التنفيذ بداية 2022، حيث سيتم تجريبه أولا بجهة الرباطسلاالقنيطرة، مضيفا أن سبب تأجيله هو الانتخابات التي ستنظم في 2021. جاء ذلك، أثناء تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 18.72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة، اليوم الجمعة، بمجلس النواب. وأضاف بوطيب، أن الوزارة بدأت في إنجاز السجل الوطني للسكان، حيث أطلقت طلب عروض منذ 9 أشهر، وتوقف الأمر خلال جائحة "كورونا"، لكنه عاد لينطلق من جديد. وأوضح، أن الوزارة أطلقت طلبات العروض الأولى بخصوص السجل الاجتماعي لكن لم تكن موفقة، وسيتم إعادة إطلاقها من جديد، مضيفا أن القانون الذي يناقش الآن بمجلس النواب هو الركيزة الأساسية لهذه البرامج. بعد كل ذلك، يضيف بوطيب سيتم تجريب هذه المنظومة في جهة الرباطسلاالقنيطرة، مضيفا أنه كان بالإمكان البدء فيه قبل الانتخابات، لكن ستكون الوزارة بمواردها البشرية التي ستقوم بهذه العملية منشغلة بالاستحقاقات. وشدد على دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق بجهة الرباطسلاالقنيطرة سيكون في بداية 2022، مضيفا أنه في 2021 سيتم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات والبرامج، والنصوص التنظيمية. وأضاف أن تعميم هذه المنظومة بكل الجهات سيتطلب ما بين 2023 إلى إلى 2025، لأنه لتسجيل جميع المستفيدين في السجل الوطني للسكان، سيتطلب الأمر الكثير من الوقت، قد يصل إلى نصف ساعة لكل مواطن.
