كشفت النتائج الأولية لمسح وطني استقصائي مصلي لدى المتبرعين بالدم، أجرته وزارة الصحة، أن انتشار الأجسام المضادة لفيروس كورونا "سارس-كوف-2" من نوع (IgG) لدى 85 ألف متبرع بالدم في المغرب لم يتجاوز 0.7 في المائة خلال الفترة ما بين مارس وغشت 2020. ومكنت هذه الدراسة، التي صادقت على بروتوكولها لجنة علمية وتقنية تم تعيينها بقرار وزاري، ولجنة الأخلاقيات للبحوث العلمية، من تقدير مستوى انتشار العدوى بين السكان على صعيد جميع جهات المملكة. وقالت وزارة الصحة، في بلاغ لها إن هذه النتائج "تعكس نجاعة أداء منظومة الرصد الوبائي ببلادنا، التي تمكنت من رصد جل الحالات الحاملة للفيروس، مقارنة مع بعض دول العالم"، مشيرة إلى أن الدراسات بشأن معدل انتشار الإصابة بفيروس كورونا لدى المتبرعين بالدم خلصت إلى تسجيل نسبة 1.7 في المائة في الدنمارك، و2.7 في المائة في هولندا، و2.23في المائة في الكيبيك. الدراسة، يقول البلاغ، أجرتها الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجيتها لمحاربة وباء كورونا المستجد، وتبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، أجري عن طريق مصالحها المتمثلة في المركز الوطني والمراكز الإقليمية لتحاقن الدم والمراكز الاستشفائية الجامعية والمختبرات الوطنية (المعهد الوطني للصحة بالرباط ومعهد باستور المغرب بالبيضاء) والمختبرات الإقليمية والجهوية، دراسة وطنية حول "المسح الاستقصائي المصلي"، وذلك بهدف تحديد مدى انتشار الوباء المذكور داخل المجتمع، ودراسة درجة مناعة السكان. وأوضحت، أن المسح الاستقصائي المصلي، يعد أمرا ضروريا لمعرفة مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يشكل علاوة على كونه وسيلة لدراسة المناعة ضد الفيروس لدى المتبرعين بالدم وتقدير فعالية استراتيجيات سلامة الدم ، مقاربة مهمة للمراقبة الوبائية ولتتبع مدى انتشار المرض لدى الساكنة، خصوصا وأن أغلب حالات الإصابة تكون بدون أعراض. كما تمكن نتائج هذه المراقبة الوبائية من تقييم مدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء، وتوجيه التدابير الاستباقية المتعلقة بالوقاية ومحاربة الوباء. وتعتزم وزارة الصحة، بالموازاة مع هذه الدراسة، إعداد وتنفيذ استراتيجية للمراقبة المصلية لعدوى كورونا المستجد على المستوى الوطني مع استهداف الفئات السكانية المتمثلة في الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عام ا أو أكثر ومهنيي الصحة ونزلاء المؤسسات السجنية والمتبرعين بالدم، علاوة على إجراء مسح وطني لدى الساكنة العامة. وأوردت، أن هذه المقاربة التي تم اعتماد محاورها بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة، تستهدف ستة ملايين شخص من أجل الاستفادة من المراقبة المصلية لتتبع مدى انتشار الفيروس بين السكان الأكثر عرضة للإصابة به. ودعت وزارة الصحة مجددا المواطنات والمواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والتقيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية والانخراط فيها بكل وطنية ومسؤولية.
