طالب بعض أعيان قبيلة بني زولي بإقليم زاكورة وذوي حقوق الجماعة السلالية تجريد نائب الجماعة السلالية لقبيلة بني زولي من المهام لانتفاء صفة الاقامة الدائمة. ودعت المذكرة التي وجهها بعض أعيان قبيلة بني زولي لكل من عامل اقليم زاكورة وقائد قيادة بني زولي، والتي توصلت جريدة العمق بنسخة منها، إلى تفعيل مسطرة التجريد من المهام في حق نائب الجماعة السلالية لقبيلة بني زولي محمد بن حسن رزاق نظرا لإخلال هذا الأخير بشرط الإقامة الدائمة مع الجماعة السلالية. وأكدت المذكرة أن المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالجماعات السلالية وتدبير امتلاكها خصصت حيزا هاما لجماعة النواب ،من حيث تحديد المهام وكيفية الاختيار وحقوق وواجبات والتزامات النائب، معتبرة أن القيام بهذه المهام على أحسن وجه يستوجب على نائب الجماعة السلالية، الذي يعتبر الممثل القانوني لها وينوب عنها لحماية مصالحها، أن يكون مقيما بشكل دائم مع هذه الجماعة السلالية وهو ما لم يتحقق في النائب محمد بن حسن رزاق. واستند أعيان قبيلة بني زولي في مذكرتهم على محضر البحث التمهيدي المنجز من طرف الدرك الملكي بزاكورة حيث جاء فيه أنه يسكن بحي مولاي رشيد رقم 173 بزاكورة، إضافة لمحضر استجواب منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 12/08/2020 منفد عليه في مسكنه بحي مولاي رشيد رقم 173 بزاكورة، مؤكدين أنه تم التشطيب عليه في اللوائح الانتخابية العامة سنة 2015 لعدم اقامته بجماعة بني زولي. وكان بعض أعيان قبيلة بني زولي وذوي حقوقها طلبوا من رئيس مجلس الوصاية الإقليمي، ''دعوة الجماعة النيابية الى إعداد لوائح أعضاء الجماعة السلالية لقبيلة بني زولي على ضوء المستجدات القانونية التي عرفتها التشريعات الجديدة المؤطرة للجماعات السلالية، تطبيقا لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأعضاء في الحقوق التي يخولها استغلال هذه الأراضي بحيث لم يتم إدراج مجموعة كثيرة من الأشخاص''، حسب المذكرة، ''ضمن لوائح أعضاء الجماعة السلالية لقبيلة بني زولي، إضافة لإدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية لهذه القبيلة''.
