أكدت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن مداخيل المساهمة التضامنية التي تم إقرارها على الأرباح والمداخيل بالنسبة لفئة من الأشخاص الذاتيين والمعنويين والتي قدرت ب 5 ملايير درهم، سيتم رصدها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وأوضحت المصلي في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لتقديم مشروع الميزانية القطاعية لوزارتها برسم سنة 2021، أن هذا الصندوق استمر في ظل انتشار جائحة كورونا في معالجة وتسوية الملفات الخاصة بتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل الموجّهة للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تقديم دعم يصل إلى 60 ألف درهم لكل مشروع. وأضافت المتحدثة ذاتها أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ترجم التوجهات الملكية من خلال توطيد الحس التضامني الذي انتعش بشكل غير مسبوق في ظل انتشار الجائحة، مشيرة إلى أن تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19، شكلت أحد أبرز المحاور التي اشتغلت عليها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة للتخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة على الفئات الهشة. كما أبرزت المصلي أن التوجه الأساسي لقطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تحكمه مقاربة حمائية من بعدين، حيث أكدت أن البعد الأول يتعلق بحماية الفئات الهشة والفقيرة من تداعيات انتشار جائحة "كوفيد 19" التي لا يملك أحد لحد الساعة، على حد قولها، تصورا عن المدى الذي سوف يرفع فيه خطرها، والثانية تتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.
