تأخير تمكين جمعية حقوقية من وصل إيداع لأكثر من سنة يجر لفتيت للمساءلة

ساءل حزب التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن عدم تمكين ال الهيئة المغربية لحقوق الانسان من وصل إيداع ملفها القانوني، على الرغم من مرور أزيد من سنة على مؤتمرها الثاني.
وأشارت رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، عائشة لبلق، إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان نظمت مؤتمرها الثاني أيام 15، 16 و17 نونبر 2019 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وقام رئيسها تبعا لذلك بإيداع ملف تجديدها القانوني لدى مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة في 22 نونبر 2019، و"فق الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376، وأكدت ذلك لاحقا بواسطة مفوض قضائي".
وتابعت لبلق، في سؤال كتابي لوزير الداخلية، "إلا أنه وبعد مرور أزيد من سنة، لم تتمكن هذه الجمعية من الحصول على وصل الإيداع القانوني الذي يضمن لها حقها في التنظيم، وتحقيق أهدافها المحددة في قانونها الأساسي، والتي يكفلها لها دستور المملكة والقوانين ذات الصلة".
وأوضحت لبلق أن الجمعية الحقوقية عقدت سلسلة من اللقاءات مع كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وترافعت أمامهم لتمكينها من وصل إيداع ملفها القانوني.
واستدركت البرلماني، "غير أن المثير في هذا الملف، هو أنه سبق للهيئة المذكورة، والتي تأسست، كما تعلمون سنة 2010، وعقدت مؤتمرها الأول في سنة 2015، أن حصلت من مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة على وصل الإيداع المؤقت والنهائي في المحطتين التنظيميتين معا، وهي إشارة على أن الهيئة تعمل بشكل قانوني، وفي احترام تام لمقتضيات القوانين المنظمة للحق في تأسيس الجمعيات، ونتساءل عن الذي تغير في هذا الصدد في سنة 2019".
وساءلت لبلق لفتيت السيد الوزير عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل تمكين الهيئة الحقوقية من وصل إيداع ملفها القانوني لدى مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة، "ليتسنى لها تحقيق أهدافها بشكل طبيعي إسوة بباقي الجمعيات العاملة في الحقل الحقوقي ببلادنا".