إسبانيا تشرع في إزالة تماثيل الملك خوان كارلوس وإلغاء اسمه من شوارع المدن

بدأت بعض البلديات الإسبانية بسحب اسم وتماثيل الملك الأب خوان كارلوس من شوارع مدنها بمبرر عدم استحقاقه التكريم لتورطه في الفساد، في حين تدرس الحكومة مع الملك فيليبي السادس قانونا منظما للملكية بشأن عمل هذه المؤسسة وأفرادها ونوعية الحماية التي يجب توفيرها والملاحقة في حالة خرق القانون.
وعادة، لا توجد تماثيل في إسبانيا لملوك هذا البلد الأوروبي، لكن بعض البلديات في الماضي عمدت إلى تكريم الملك خوان كارلوس على دوره في الانتقال الديمقراطي بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو. ومن مظاهر هذا التكريم إطلاق اسمه على بعض الشوارع، وهو عرف معمول به وإقامة بعض التماثيل وهذا نادر للغاية.
ومن ضمن البلديات التي أقامت تمثالا للملك الأب خوان كارلوس وأطلقت اسمه على شارع رئيسي بلدية قادش جنوب غرب البلاد التي كانت تحت حكم الحزب الشعبي المحافظ.
ويرى رئيس البلدية الحالي خوسي ماريا غونثالث وهو من اليسار أن الملك لم يعد يشرف المدينة لكي تحمل اسمه أو تقيم له تمثالا بسبب تورطه في الفساد والسرقة والاختلاس.
ويقول رئيس البلدية: "القضاء يحقق في تورط خوان كارلوس في الفساد، كيف سنفسر للمواطنين الاستمرار في تسمية شوارع باسمه، أخلاقيا لا يعتبر مقبولا".
وكتبت سياسية من نشطاء اليسار في منتدى يساري في الأندلس: "مثل الرياضة، عندما يتم رصد بطل أولمبي وقد تناول المنشطات يتم سحب الميدالية، هذا ما يجب تطبيقه على السياسيين بمن فيهم الملوك".
وقام عمال صباح أمس الإثنين بسحب تمثال خوان كارلوس، كما جرى تغيير اسم الشارع باسم جديد وهو "شارع الصحة العمومية" تكريما للعاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين ودفاعا عن مفهوم الصحة العمومية في وجه القطاع الخاص.
وكانت بلديات أخرى في أقاليم مثل كتالونيا وبلد الباسك وفالينسيا والأندلس قد سحبت اسم الملك الأب خوان كارلوس من شوارعها تحت ضغط أنصار الجمهورية وكذلك المدافعين عن شفافية المؤسسات.
ويوجد الملك الأب في أبوظبي بالإمارات العربية منذ غشت الماضي بعدما انفجرت فضائح تورطه في عمولات مالية في صفقات عديدة منها صفقة القطارات السريعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويحقق القضاء في تورطه في هذه العمليات.
وكان الملك خوان كارلوس ينوي العودة إلى إسبانيا لإحياء أعياد عيد الميلاد، لكن ابنه الملك فيليبي السادس رفض عودته وطالبه بالتريث لأن الوقت غير مناسب.
ومن جانب آخر، أفادت جريدة الباييس أمس الثلاثاء بإجراء رئاسة الحكومة مع المؤسسة الملكية مباحثات حول تعديلات للقانون المنظم للملكية حتى تصبح شفافة ويبعد عنها الانتقادات.
ولا ترغب رئاسة الحكومة في قانون شامل تفاديا لفتح نقاش في البرلمان بين أنصار الملكية وأنصار الجمهورية، مما سينعكس سلبا على الملكية.
وتتشكل الحكومة من الحزب الاشتراكي الذي يعد العمود الفقري ثم حزب بوديموس اليساري الذي يطالب بالجمهورية.
وسيكون القانون على شاكلة قانون داخلي ينظم الملكية في انتظار قانون أشمل مستقبلا عندما تهدأ عاصفة تورط الملك الأب خوان كارلوس في الفضائح.
* القدس العربي