أفرجت الحكومة، عن مرسوم رقم 2.20.929 الصادر في 18 يناير بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة. يأتي ذلك بناء "على الدستور لا سيما في الفصلين 90و92 منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم 31.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18,15 بتاريخ 22 فبراير 2018، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 يناير 2021″,. ويتقاضى أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بناء على ذلك، تعويضا جزافيا خاما قدره 2730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود 4 اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة". كما يتقاضى أعضاء اللجنة، لأجل تنقلهم لأعراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد بالنسبة للتنقل داخل المغرب في 700 درهم في اليوم وبالنسبة للمأموريات بالخارج 2000 درهم في اليوم، وتتحمل اللجنة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويسند تنفيذ هذا المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ويعمل به ابتداء من 13 مارس 2019.
