رصد تقرير أنجزته المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين سنة 2019، اختلالات في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء. المجموعة، تضم ممثلين عن الفرق البرلمانية المشكلة للمجلس، انكبت على دراسة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء التي جرى تقديمها أمام الملك بفاس قبل أزيد من عشر سنوات، والتي يعد ضمان الأمن المائي ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي أحد ركائزها الأساسية، إذ تسعى إلى رفع الطاقة المنشأة من 1730 ميغاواط الى 2800 ميغاواط في آفق 2030. ووفق معطيات صادرة عن مجلس المستشارين، فقد وجّه التقرير الذي سيتم تقديمه غدا الثلاثاء في جلسة عامة، انتقادات قوية على خلفية التعثر المسجل في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء. وأوضح التقرير، أنه بعد مرور عشر سنوات من تقديم الاستراتيجية الوطنية للماء أمام الملك محمد السادس، يتضح أن مسار تفعيل هذه الاستراتيجية قد تعثر كثيرا من ناحية الزمن المحدد لذلك، وكذا الإنجازات التي تم التعهد بها ضمن مضامين هذه الاستراتيجية. ولفت، إلى أن أسباب التعثر تعود إلى عدة عوامل ذات طابع عام ومنها ما هو مرتبط بتنزيل كل محور من محاوز الاستراتيجية، منبّها إلى أن عدم تفعيل المخطط الوطني للماء حال دون الوصول إلى الأهداف المسطرة وكذا توفير أرضية معطيات ملموسة لاعتمادها في هذا التقييم، مشيرا كذلك إلى عدم استقرار القطاع الوزاري الذي يشرف على هذا القطاع الحيوي، إذ سجل تأرجحه بين العديد من الأقطاب الوزارية، إلى جانب تشعب وتعدد المتدخلين في مجال الماء. وحسب ذات المعطيات، فقد سجل التقرير غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع الماء بمؤشرات قياس مضبوطة، مما جعل القطاع أمام سلسلة من البرامج والمخططات المتضاربة يصعب معها إمكانية الرصد والتقييم العلمي الرصين. التقرير، انتقد غياب الالتقائية في البرامج ذات الصلة بالماء، في ظل غياب التنسيق في إعداد البرامج وعند تفعيلها، رغم إحداث بعض هيئات التنسيق حيث أن فعاليتها تظل شبه منعدمة، لافتا إلى أن عدم وضوح الرؤيا ينطبق أيضا على البعد المالي لتنزيل الاستراتيجية التي بدورها طالها التأرجح من سنة لأخرى أمام عدم انتظام الاعتمادات المالية المرصودة لذلك. ودعا التقرير، تضيف المعطيات ذاتها، إلى الحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بالماء، ووضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، مراعاة للخصوصيات لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها راهنا ومستقبليا، ووضع خريطة جهوية لتنويع الإنتاج الفلاحي، تماشيا مع الموارد المائية المتاحة لمواصلة التحكم في توسع المساحات المزروعة. وأوصى التقرير بتبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه لمواجهة جميع التحديات المطروحة في هذا المجال وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية لتوفير الماء، وكذا مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، خاصة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في قانون الماء، حتى يتسنى لمختلف المتدخلين أداء المهام الموكولة إليهم. وسيعقد مجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء المقبل، جلسة عامة سنوية تخصص للمناقشة والتقييم. وتندرج هذه الجلسة العامة في إطار مقتضيات أحكام الفصل 101 من الدستور.
