طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، بتعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، والتنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم في حدود 13 نائبا على الأقل، إما بإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو بالزيادة في عدده. جاء ذلك في اجتماع لها عن بعد أمس الثلاثاء، للتداول في مستجدات موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، على ضوء العرض الذي قدمه وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات. وبحسب بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد توقف أعضاء التنسيقية على راهنية الظرفية الوطنية، وما تفرضه من تحديات لمواجهة مرحلة ما بعد الجائحة وما تسلتزمه من تعبئة لكل الطاقات والموارد وتقوية للمؤسسات. وعبر أعضاء التنسيقية، وفقا للمصدر ذاته، عن قلقهم الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية والجمعوية في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية للمغاربة المقيمين في الخارج. وأبرز ممثلو "أحزاب الخارج"، أن هذا المشروع مطروح على اللجنة البرلمانية من أجل الاغناء والتعديل و التبني، متسائلين: "هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ إلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية وتقوم بوظيفة التشريع والمراقبة؟". وبحسب المصدر ذاته، فإن جواب ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج واضح وهو تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 و التنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم في حدود 13 نائبا على الأقل، إما بإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو بالزيادة في عدده. واعتبرت التنسيقية، في البلاغ ذاته، أن اقتراحاتها بمثابة مساهمات منفتحة على المستقبل وقابلة للتطوير، مشيرة إلى أنها انتدبت الحاج شفيق للترافع وتبليغ رسالتها واقتراحاتها لرئاسة لجنة الداخلية وأعضاءه ولرؤساء الفرق البرلمانية.
