أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، أحكامها في قضية تزوير شهادة فحص "كورونا"، التي يتابع فيها مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقيه ومتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف ونائب برلماني سابق. وقضت المحكمة في حق الإداري المتصرف بمستشفى الرشيدية ب3 سنوات نافذة، وبسنتين في حق البرلماني السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وسنة نافذة في حق كل من المترشح وشقيقه، و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق شقيق ثاني له. ووجهت للمتهمين الخمسة، تهم تتعلق ب"صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في التزوير، المشاركة في التزوير، المشاركة في التزوير". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الرشيدية، منتصف نهار الخميس 28 يناير 2021، 5 أشخاص، من بينهم مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقيه ومتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف ونائب برلماني سابق، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة، وتعريض حياة الغير للخطر، وعدم التبليغ. وأوضح بلاغ لمديرية الأمن، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه فيه الأول بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR) رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وأضافت أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه حصل على نتيجة التحليل السلبي للوباء موقعة من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالمدينة، الذي عمد لتزوير نتائج الفحص الطبي وتوقيعها رغم عدم صفته الطبية، مستخدما خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وعلم مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق.
