كشف مصدر لجريدة "العمق" أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، التي استمرت أشغالها إلى وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، ناقشت مقترحا يقضي بترشيح كل حزب لشاب على رأس لائحة جهوية من بين اللوائح ال12. وقال المصدر إن البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اقترح، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع قوانين الانتخابات، تعديلا في مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، يقضي بترشيح كل حزب لشاب على لائحة من بين اللوائح الجهوية. وعوّض مشروع القانون 04.21 اللائحة الوطنية بلوائح انتخابية جهوية، ينتخب عبرها 90 عضوا، حيث تم التنصيص على ألا يقل عدد مرشحي كل لائحة عن ثلاثة كأحد أدنى، وألا يزيد عن 12 مرشحا كحد أقصى. وينص مشروع القانون 04.21 على ضرورة أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، كما ينص على تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء. واعتبر مصدر "العمق" التعديل الذي طالب به وهبي "تعديلا على المقاس"، لأنه يروم أن يعطي فرصة لعدد من قيادات الأحزاب لإرضاء بعض المقربين منها من الشباب، خصوصا أن اللوائح الجهوية تجعل ظفر الشباب بمقعد برلماني "مستحيلا" إلا في بعض الجهات القليلة. مصادر أخرى كشفت لجريدة "العمق" أن هناك مفاوضات تجري بين عدد من قيادات الأحزاب، بخصوص تخصيص لائحة جهوية واحدة يكون وكيلها شابا. مصادر الجريدة كشف أن لجنة الداخلية بمجلس النواب، عرفت أيضا نقاشا بخصوص قضية "القاسم الانتخابي" التي لم يتحدث عنها مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب. وأوضحت كل الأحزاب طالبت باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، عوض احتسابه على عدد الأصوات الصحيحة، فيما يواصل حزب العدالة والتنمية رفضه لهذا المقترح.
