خرج آلاف المتظاهرين الجزائريين، مجددا، اليوم الجمعة، إلى الشوارع، للتنديد ب"القمع"، والمطالبة ب"رحيل النظام". وتأتي هذه المظاهرات التي نظمت بعد أقل من أسبوع على خروج الجزائريين إلى الشوارع بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، لتؤكد اليوم عودة التعبئة الشعبية، عبر تجديد العهد مع المسيرات التي كانت تخرج كل يوم جمعة. وانتشرت، منذ ساعات الصباح الأولى، قوات الأمن بكثافة غير مسبوقة، على مستوى المحاور الطرقية المؤدية إلى المدن الكبرى، وخاصة الجزائر العاصمة، ووهران، وعنابة، وتيزي وزو، والبويرة، وبجاية، وكذا أمام كافة المساجد، نقطة انطلاق مسيرات الغضب. وشهدت هذه المحاور الطرقية، التي عادة ما تكون فيها حركة المرور طبيعية، خلال اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع، إنزالا كبيرا من طرف عناصر الشرطة والدرك، لمراقبة الوضع، بحثا عن أشخاص "مشتبه بهم". وتحدثت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عن ايقاف متظاهرين بوهران وسكيكدة، في حين تم إيقاف العديد من المتظاهرين، من بينهم نساء، بعنابة، بحسب الصحفي الجزائري، مصطفى بن جامع، بساحة المقاومة. وفي الجزائر العاصمة، تجمعت أولى الحشود بساحة فاتح ماي، مرددة شعارات من بينها "ليسقط النظام العسكري"، و"الشعب تحرر ويريد استقلاله". كما يحتج في هذه الأثناء آلاف المواطنين، بشوارع مدن أخرى، للمطالبة ب"دولة مدنية وليست عسكرية". ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الصحفي الجزائري، عمار فجخي، أن قوات الشرطة تطوق مدينة البويرة، حيث تم إيقاف عدد كبير من المتظاهرين، حتى قبل انطلاق المسيرات الاحتجاجية. وكان آلاف المتظاهرين قد نزلوا، يوم الاثنين الماضي، إلى شوارع الجزائر العاصمة، والعديد من مدن البلاد، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لانطلاق الحراك، الذي أطاح، في الثاني من أبريل 2019، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، بعد 20 سنة من الحكم المطلق. ولم تتغير مطالب النشطاء، منذ سنة 2019، غير أن الحركة الاحتجاجية تأثرت بجائحة (كوفيد-19)، وبمحاولات النظام لإضعافها. وكان مئات الآلاف من المتظاهرين قد اجتاحوا، خلال سنة 2019، شوارع الجزائر العاصمة، بعد عدة أيام من الاحتجاجات في مدن جزائرية أخرى، حيث عبرت الساكنة عن سأمها من الطبقة الحاكمة التي وصفت ب"الفاسدة". وكانت هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، منذ نيل الجزائر استقلالها، سنة 1962، قد أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان مرشحا لولاية رئاسية خامسة، بعدما قضى في سدة الحكم عقدين من الزمن. ويطالب النشطاء، كما كان الشأن، منذ سنتين خلتا، بتغيير عميق للنظام السياسي القائم، ويريدون اجتثاث الفساد، ويطالبون بالحرية، وكذا بإرساء دولة مدنية.
وفي سياق متصل، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم الجمعة، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية للحركة المؤيدة للديمقراطية "الحراك". ولدى تقديمها لتقريرها حول الوضعية العامة لحقوق الإنسان في العالم، أبرزت السيدة باشليه ، أن المظاهرات مستمرة في عدة ولايات في الجزائر إحياء لذكرى الحراك. وأبرزت، في هذا السياق، أن "انتخابات حقيقية وديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية تعتبر ضرورية لضمان شرعية سلطة الحكومات وثقة الشعب". وفي تقريرها الذي قدمته في إطار الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، استعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وضعية حقوق الإنسان في حوالي ستين بلدا في العالم. * "و م ع " * الصورة من الأرشيف
