استقرار الاستثمارات الأجنبية بالمغرب مقابل تراجع استثمارات المملكة بالخارج

حافظ تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب على شبه استقرار خلال سنة 2020، في الوقت الذي عرف فيه تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج تراجعا ملحوظا.
وهكذا عرف التدفق الصافي للاستثمارات الخارجية المباشرة، في نهاية دجنبر 2020 ، شبه استقرار إذ بلغ 15.54 مليار درهم مقابل 15.37 مليار درهم في سنة 2019، ليسجل بذلك زيادة طفيفة بقيمة 161 مليون درهم وبنسبة قدرها 1 في المائة.
ويعزى هذا التطور، وفق نشرة مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، إلى انخفاض نفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 41.6 في المائة أي بانخفاض يعادل من حيث القيمة 7.71 مليار درهم.
وسجلت نفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة ما يناهز 10.82 مليار درهم خلال سنة 2020 مقابل 18.53 مليار درهم، وبالمقارنة بين حصيلة سنة 2020 وسنة 2019 سجل انخفاض ملحوظ، ورافقه انخفاض على مستوى مداخيل هذه الاستثمارات حيث بلغ انخفاض المداخيل ناقص 7.5 مليار درهم من حيث القيمة وناقص 22.3 في المائة من حيث النسبة.
من جهته، سجل التدفق الصافي للاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج تراجعا بما يناهز 5.3 مليار درهم حيث بلغ مع نهاية دجنبر 2020 ما يناهز 4.6 مليار درهم مقابل 9.9 مليار درهم خلال سنة 2019.
ويعزى هذا التطور، وفق معطيات مكتب الصرف، إلى التراجع المسجل على مستوى الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 32.8 في المائة حيث لم تتجاوز 7.7 مليار درهم في سنة 2020 مقابل 11.52 مليار درهم في سنة 2019، هذا فضلا عن تفويت أصول هذه الاستثمارات الذي تضاعف بما يقارب 1.5 مليار درهم.