أفادت مصادر خاصة لجريدة "العمق" أن التقطيع الانتخابي خلال الانتخابات المقبلة لن يلحقه أي تغيير وسبقى على ما هو عليه رغم التعديلات التي لحقت القوانين الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالرفع من تمثيلية النساء بالجماعات الترابية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد خلال جلسة من جلسات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أثناء مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، في جواب له على تساؤلات تهم التقطيع الانتخابي الحالي وما سيترتب عن الرفع من تمثيلية النساء وعدد المقاعد الانتخابية بالجماعات الترابية، (أكد) أن التقطيع الانتخابي سيبقى على حاله ولن يمسه أي تغيير. وطرح بعض المتدخلين من أعضاء اللجنة وفق المصادر ذاتها، إشكال انتقال عدد المقاعد ببعض الجماعات الترابية من عدد فردي إلى عدد زوجي، وما سيطرحه من إشكالات حول التصويت وانتخاب الرئيس، غير أن وزير الداخلية أكد أن انتقال عدد المقاعد من عدد فردي إلى عدد زوجي ببعض الجماعات الترابية لا يطرح أي إشكال بالنظر إلى كون القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113 – 14 فصل في هذه الأمور وأوجد لها حلا، لاسيما في المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه "ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في المترتبتين الأولى والثانية. وفي حالة إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة". هذا وكان البرلمان قد صادق على التعديلات التي تهم القوانين التنظيمية الأربعة المتعلقة بالانتخابات المقبلة، والتي تمت إحالتها على المحكمة الدستورية للنظر في مطابقتها للدستور. تجدر الإشارة إلى أن بعض التعديلات الجديدة التي لحقت هذه القوانين، أثارت جدلا كبيرا خاصة بعد أن لوح حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية الحكومية، باللجوء إلى المحكمة الدستورية إثر تصويت مجلس النواب، على التعديلات التي تهم إلغاء العتبة وتغيير القاسم الانتخابي. وصوت 162 نائبا ينتمون ل7 أحزاب من الأغلبية والمعارضة على القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يتضمن تعديل القاسم الانتخابي، في حين عارضه 104 نوّاب ينتمون لفريق العدالة والتنمية، فيما امتنع نائب عن فدرالية اليسار عن التصويت.
