وافق مكتب مجلس النواب، الجمعة، على طلب تقدم به الفريق الاستقلالي، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، حيث من المقرر، غدا الاثنين، عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية لهيكل وتشكيل هذه المهمة الاستطلاعية. وفي سياق متصل، سبق لدراسة حول «قياس وتطور الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب»، أعدها بنك المغرب، أن أكدت بأن الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب انخفض إلى مستوى أقل من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2009 و2018. وأشارت الدراسة، إلى أن الاقتصاد غير المهيكل عرف ثلاث فترات تطور متميزة: الأولى خلال الفترة (1988 – 1998) حيث استقر الاقتصاد غير المهيكل عند 40 في المائة تقريبا من الناتج الداخلي الخام، تليها الفترة (1999 – 2008) التي عرفت تراجع الاقتصاد غير المهيكل إلى 32 – 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وصولا إلى فترة (2009 – 2018) التي اتسمت باستمرار المنحى التنازلي، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا، ليصل إلى مستوى أقل بقليل من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام". وأبرزت نتائج الدراسة، التي أجراها كمال لحلو، وهشام الدغمي، وفريدريك شنايدر، أن الاستراتيجيات التي تم تنفيذها منذ بداية سنوات 2000 بهدف تحسين البيئة المؤسسية والاقتصادية والمالية ساهمت في تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل. وفي السياق ذاته، كشف البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بين 2013 و 2014، أن أنشطة التجارة حافظت على دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد غير المهيكل في المغرب حيث تشغل 50.6 في المائة من القوة العاملة. وأضاف البحث ذاته، أن حصة التجارة بالتقسيط لم تغييرات كبيرة، باستثناء تحول قنوات التوزيع حيث تراجعت المبيعات داخل المحلات من 17.75 في المائة في سنة 1999 إلى 13.4 في المائة في سنة 2013. بالمقابل فإن التجارة خارج المتاجر أصبحت تشغل حيزا أكبر، حيث ارتفعت نسبتها من 12.7 في المائة سنة 1999 إلى 17.9 في المائة سنة 2013.
