مهنيون: القرارات الفجائية أفقدت السائح الأجنبي الثقة في المغرب وتسببت في إلغاء حجوزات

كشف مهنيو قطاع النقل السياحي أن إصدار السلطات المغربية لقرارات "فجائية" تتعلق بإغلاق الحدود مع بعض الدول، واعتماد إجراءات احترازية للوقاية من جائحة "كورونا" دون سابق إنذار، تسببت في تصنيف السياح الأجانب المغرب "وجهة غير آمنة".
وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومجموعة من القطاعات الوزارية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، إن "قرارات التعليق الفجائي للرحلات مع بعض الدول، وعدم إمهال السائحين والمواطنين مهلة معقولة قبل دخول القرارات حيز التنفيذ، تسببت في موجة من السخط العارم خصوصا لدى السائح الأجنبي الذي أصبح يرى في المغرب وجهة غير آمنة للسفر إليها".
وأوضحت الفيدرالية أنها سجلت في الآونة الآخيرة "إلغاء مئات الرحلات والجولات التي كانت ستحل بالمغرب"، وأن الإلغاء لم يقتصر على مواطني الدول التي أغلق المغرب حدوده في وجهها "بل شملت حتى طرف مواطني دول أخرى من غير التي شملها قرار تعليق الرحلات".
وتابعت المراسلة التي طالبت من رئيس الحكومة إعادة النظر في طريقة تنزيل القرارات المتعلقة بتدبير جائحة "كورونا"، "بصفتنا السفير الأول لوطننا الحبيب وأكثر من يتعامل مع السائح الأجنبي، فإننا نجد أنفسها في وضع جد محرج عندما ينزل خبر تعليق الرحلات مع بلد ما بشكل مفاجئ، عندما نرى وجوها أصابتها الصاعقة، تسمعنا وابلا من الانتقادات الموجهة لوطننا الحبيب ومسيري الشأن العام فيه، ولا نملك ما ندافع به عن صورة الوطن سوى الإسراع لمئات الكيلومترات نحو المطارات في غضون السويعات المتبقية لانطلاق آخر رحلة".
وأكدت أن "معظم الزبناء أصبحوا يرون في المغرب وجهة سفر غير آمنة، ويعتبرونه منطقة جغرافية تهددهم بأن يبقوا عالقين فيها مدة غير محددة، ووجهة من شأنها أن تفرض عليهم مصاريف باهضة جدا بسبب غلاء أسعار الرحلات الجوية الأخيرة قبل موعد تعليق الرحلات".
أما فيما يخص اشتراط الحصول على "جواز التلقيح" وثيقة وحيدة وشرطا من أجل التنقل بين أقاليم المغرب، قالت الفيدرالية إن القرار "سيزيد من أعبائنا وأتعابنا التي طالما طالبنا بإيجاد حلول لها عبر مراجعة دفاتر التحملات، وتوقيف تعسفات بعض عناصر الدرك والشرطة في السدود القضائية والأمنية، ومن شأنه شل ما بدأ يستأنف من حركية القطاع"، على حد تعبير المراسلة.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن "القرارات المتخذة بشكل بفجائي في تعميق الأزمة التي تعانيها السياحة في المغرب، وبشكل خاص أزمة قطاع النقل السياحي بالمغرب، وإن استمرار مفعول هذه القرارات أو تواليها من شأنه القضاء على ما بقي لنا من أمل في العودة إلى الحياة وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لنا بتوفير مصاريف الغذاء والإيواء".
وأردفت أن مقاولات النقل السياحي وجدت مقاولات النقل السياحي نفسها مرة أخرى أمام أزمة جديدة وأعباء مالية إضافية، بعدما غامرت بأداء واجبات التأمين والضريبة على المحور والصيانة التقنية لبعض المركبات من أجل استئناف جزئي للعمل، ثم وجدت نفسها بدون زبناء بسبب الإغلاق، وبدون التوصل بمستحقات الزبناء الذين اضطروا إلى توقيف زياراتهم إلى المغرب والاستنفار نحو المطارات.
وقطرت الفيدرالية الشمع على حكومة سعد الدين العثماني التي اعتبرت أنها "تخلت عن قطاع النقل السياحي وعدم تقديمها أي مساعدة له، بل إنها لم تعفه حتى من بعض الأعباء المالية ولو بصفة مؤقتة من قبيل الضريبة على المحور التي نجبر على أدائها لكل المركبات حتى التي أدت ضريبة سنة 2020 ولم تتحرك من مكانها منذ مارس 2020.
وتابعت "نأمل السيد رئيس الحكومة، من أعماق قلوبنا، أن تكون ولايتكم الحكومية مختلفة عن سابقتها وأكثر حكمة وتبصرا في التعامل مع جائحة كورونا"، كما عبرت عن عزمها للتعاون مع الحكومة واستعدادها في الوقت ذاته للعودة إلى الشارع.
كما تساءلت المراسلة "يراودنا تساؤل عميق ومقلق حول موقعنا بصفتنا مواطنين مغاربة من القرارات التي تتخذها الحكومة والقطاعات الوزارية التابعة لها؟ وهل نحن مواطنون بكامل حقوق المواطنة أم مغاربة من الدرجة الثانية؟ أم أن الحكومة تريد حمايتنا من الجائحة بالقضاء علينا واجتثاثنا من الحياة؟ أم أن القرارات التي نراها قاتلة مجرد أخطاء غير مقصودة صادرة عن مسؤولين لا ينتمون إلى طبقاتنا الاجتماعية ولا يفرقون بين ما ينفعنا وما يضرنا؟".
ودعت حكومة عزيز أخنوش إلى تصحيح الوضع واتخاذ مجموعة من القرارات المستعجلة من قبيل الأخذ بمقترحات الفيدرالية ضمن مشروع قانون مالية 2022 وتعديله قبل المصادقة عليه في البرلمان، وإيجاد حلول بديلة لقرارات تعليق الرحلات، خصوصا مع الدول الثلاثة التي شملها القرار الأخير والتي تعد من أهم مصادر زبناء السياحة المغربية في الفترة الشتوية وأفضلها على الإطلاق.
وطالبت المراسلة بتمديد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أجراء قطاع النقل السياحي إلى غاية انفراج الأزمة وعودة القطاع إلى العمل، وأداء الدعم الخاص بالأشهر الثلاثة الماضية الذي لم يصرف بعد، وإيجاد حل مستعجل لأزمة أقساط الديون سواء الخاصة بالمقاولات أو المهنيين والمستخدمين.
كما طالبت بمراجعة عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 والتفكير في عقد جديد لما بعد 2022، ونقترح في هذا الباب أن يخصص عقد لكل قطاع من قطاعات السياحة على حدة، فإشكاليات وأزمات النقل السياحي ليست بالضرورة هي نفسها التي تخص باقي القطاعات الأخرى.