قال المعهد الألماني للتنمية، أحد أبرز مؤسسات الفكر والرأي نفوذا في العالم في مجال سياسات التنمية، إن الحكومة الألمانية القادمة تحتاج إلى نهج تعاون طويل الأمد مع المغرب، وذلك في مقال تحليلي نشره المعهد على موقعه. واعتبرت المؤسسة الفكرية المذكورة، أن التعاون مع دول شمال إفريقيا كان أولوية مهمة للحكومات الألمانية الأخيرة وسيظل كذلك بالنسبة للحكومة المقبلة. ويرجع ذلك إلى المصالح المشتركة القوية في التجارة والأمن والمناخ والتعاون في مجال الطاقة، وأيضا إلى العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي أدت إلى انتفاضات في دول عربية عام 2011 ولم يتم حلها. إقرأ المزيد : الخارجية الألمانية ل"العمق": منفتحون على الحوار مع المغرب ويدنا لاتزال ممدودة وأضاف المعهد الألماني للتنمية، والذي من بين مهامه تقديم المشورة لصناع القرار فيما يخص سياسة التعاون الدولي، أن "المغرب بلد واثق يرغب في تطوير علاقاته مع بقية إفريقيا وجذب الاستثمارات من الفاعلين العالميين"، مشيرا إلى أنه " تم مؤخرا تعيين حكومة مغربية جديدة. لكن لسوء الحظ، العلاقات الدبلوماسية الألمانية المغربية والمزيد من التعاون متوقف حاليًا إلى حد كبير بعد سلسلة من الخلافات". وبالتالي، تضيف المؤسسة الفكرية الألمانية، فإن "الثقة التي تم بناؤها على مدى أكثر من 40 عامًا من التعاون المثمر في مجالات الطاقات المتجددة والسياسة البيئية والأمن والتجارة أصبحت على المحك". وشدد المصدر ذاته، أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب، الذي يمثل أهم الأهداف الإستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد للسنوات القادمة، العديد من نقاط الانطلاق للتعاون، بدءًا من الانتقال إلى الاقتصاد الصديق للمناخ إلى التوظيف والتعليم والمشاركة المدنية والاستثمار. وبحسب المعهد الألماني للتنمية، فإن على الحكومتان الألمانية والمغربية، أن تدركان الفوائد المشتركة للتعاون في هذه المجالات واستمرار المشاريع القائمة حول سياسة المناخ والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين.
