قضت ابتدائية خنيفرة، اليوم الخميس، بعدم مؤاخذة منسق لجنة الخروقات بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قاشا كبير، بالمنسوب إليه و الحكم ببراءته وذلك على خلفية متابعته من طرف الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بتهمة "القذف". وفي تصريح لجريدة "العمق"، اعتبر كبير قاشا الحكم بالبراءة انصافا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أوقفت الفوضى التي كان يعرفها مركز الدياليز والتي تجاوزت السرقة والنصب إلى تجاوزات أخلاقية فظيعة، وفق تعبير المتحدث. وأضاف "ورغم أننا كنا نتمنى عدم قبول الشكاية لجملة من الخروقات الشكلية الجوهرية ولأنها أيضا تنم عن لجوء بسوء النية للقضاء من أجل الانتقام مني، فإننا سنواصل تحمل مسؤولية هذا الملف حتى إنصاف كل الضحايا الأحياء وجبر أضرارهم، 0ملين إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء بالنظر لخصوصيته و لحجم المال العام الذي نهب فيه". وفي سياق متصل، انطلقت دجنبر الماضي أولى جلسات محاكمة 5 أشخاص ضمنهم طبيب عام وعضو بالجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، بعد توجيه تهم تتعلق بخيانة الأمانة و تبديد أموال عمومية. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة، قد وجهت في وقت سابق شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضوعها تبديد المال العام وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة. وطالبت الجمعية الحقوقية في شكايتها بفتح تحقيق عميق وتمحيص مالية الجمعية، للوقوف على الاختلالات والاختلاسات وتبديد المال العام، بعد ما سجلت عجزا بلغ العجز ناقص 1.9838.591,98 درهم لسنة 2018. ومن ضمن ما أشارت إليه شكاية الجمعية الحقوقية أن "التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي هي 3.500.000,00 درهم تقريبا". كما تساءلت الجمعية عن "مآل المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة 2017 و2016". وعلمت جريدة "العمق" من مصادرها أن النيابة العامة أضافت تهما جديدة للمتابعين في ملف الدياليز بخنيفرة الذي انطلقت جلسات محاكمة المتهين فيه منتصف دجنبر الماضي. وقالت المصادر إن التهم الجديدة التي تم توجيهها لأربعة أشخاص يتابعون في حالة اعتقال تتعلق بالتسبب عن طريق الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين في إصابات و أمراض للغير، وعدم تنفيد عقد، واستعمال قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والسرقة. أما تهمة الإخلال العلني بالحياء، تضيف مصادر جريدة العمق، فقد كانت من نصيب متهم آخر كان يواظب على حضور حصص التصفية، وفق تعبيرها. وذكرت المصادر نفسها أن المتابعين في هذا الملف وصل إلى حدود اليوم الخميس، 10 أشخاص بعد أن قررت النيابة العامة متابعة خمسة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وشخصان في حالة اعتقال. ويتعلق الأمر بطبيب أخصائي في أمراض الكلي بخريبكة والذي يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغة 10 ملايبن سنتبم، إلى جانب طليقة أحد المتهمين الرئيسيين التي تتابع بدورها في حالة سراح بكفالة 10 ملايين، ومدقق حسابات من مدينة فاس بمليوني سنتيم، في حين ستتابع منظفة وشخص مكلف بمقتنيات بالجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، في حالة اعتقال.
