وحيدي: العقار واجه إكراهات بسبب كورونا ونعيش بداية انتعاش مع الحكومة الجديدة (فيديو)

قال المدير التجاري في شركة "بزيوي ايمو" الخالق وحيدي، إن أزمة كورونا وتداعيات خلقت ارتباكا في قطاع العقار وذلك، بالنظر إلى توقف مجموعة من المزودين بالمواد الأولية ومواد البناء في الخارج بدرجة أولى.
وأضاف وحيدي خلال ندوة حول "قطاع العقار بالمغرب ما بعد كورونا .. الواقع والتحديات"، نظمتها مؤخرا شركة "بزيوي ايمو" بحضور خبراء في قطاع العقار، أن مؤشرات بداية الانتعاش بدأت تظهر مع الحكومة الجديدة، هذا بالإضافة إلى أن مؤشرات تراجع فيروس كورونا هي الأخرى مؤشر ايجابي، وكذلك بداية انتعاش السياحة.
وزاد وحيدي أن مختلف المؤشرات تجعلنا متفائلين لتجاوز حالة الركود التي عاشها القطاع، بالرغم من أن بعض مواد البناء ما زالت أسعار في مستويات مرتفعة.
وقال وحيدي، خلال الفترة السابقة عشنا بعض الإكراهات المرتبطة بتسليم الشقق للزبناء الذي عرف تأخرا بحكم الظروف العامة وندرة بعض مواد البناء المرتبطة بسلسلة التوريد العالمية التي شهدت ارتباكا بفعل تداعيات كورونا.
غير أنه أشار إلى بداية العودة والانتعاش الاقتصادي مكنت الشركة من الشروع في تسليم الشقق للزبناء.
على صعيد أخر، كشف وحيدي، أن هناك تغييرا في سلوك الزبناء من حيث اقتناء السكن، بحيث يلاحظ أن الفئات العمرية الشابة تشكل نسبا مهمة من الزبناء الذين يقتنون السكن، مشيرا إلى هذا التغيير يسجل أيضا على مستوى النوع، إذ لوحظ أن النساء تشكلن نحو 40 في المائة من الزبناء الذين يقتنون عقارات سكنية.
من جهة أخرى قال الموثق نور الدين كنون، في حديثة عن ضمانات اقتناء السكن ومدى تطبيق قانون VEFA المتعلق باقتناء السكن في طور البناء، إن الزبناء الذين يواجهوان مشاكل بعد اقتناءهم للسكن العقاري الذي في طور البناء، هم الزبناء الذين يقتنون دون أن يمروا عبر مسطرة التوثيق والموثق.
وأكد كنون خلال الندوة ذاتها، أن الزبناء الذين يقتنون السكن عبر مسطرة الموثق لا يواجهون أي مشاكل بتاتا، مشيرا إلى التشريع العقاري في المغرب من بين التشريعات المتقدمة ويحاكي ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة.
وفي الندوة ذاتها، أبرز الخبير المالي والاقتصادي، والمدير البنكي، مصطفى الجاي، أن 20 مليار درهم من الأصول العقارية المتعلقة بمشاريع سكنية تدبرها الأبناك، وذلك بعد تعثر هذه المشاريع وصعوبة استرداد القروض الممنوحة في إطار هذه المشاريع، وبالتالي تتولى الأبناك المانحة تدبيرها بعد مسطرة وضع اليد عليها حتى تتمكن من استرداد القروض التي منحتها.