وجهت النقابة المستقلة للمرضين بجهة بني ملالخنيفرة مراسلة لمسؤولي جهة بني ملال وعلى رأسهم والي الجهة يدعونهم فيها إلى الحد من ظاهرة مزاولة مهنة التمريض والقبالة وتقنيات الصحة بصفة غير مشروعة بالمؤسسات العمومية. وقالت النقابة في مراسلتها إن انتحال صفة اطر التمريض و القبالة وتقنيات الصحة عن طريق التعاقد من طرف المجالس الإقليمية والمجلس الجهوي بواسطة جمعيات بشراكة مع المندوبيات والقيام بأعمال هيئة التمريض بالمؤسسات العمومية الصحية ظاهرة غير مقبولة وغير مشروعة وتسيئ لمهنة التمريض والقبالة ولجودة العلاجات. وأضافت النقابة أن هذه الظاهرة "تمس في الجوهر حق المريض في العلاج الآمن بل تشكل تهديدا واضحا وخطرا على حياة المرضى نظرا لقيام عدد من الأشخاص بالمؤسسات الصحية العمومية بمهام تدخل في اختصاص التمريض والقبالة وتقنيات الصحة المؤطرة بالقانون والتي تستوجب الحصول على شهادة علمية وتكوين محدد بنص"، مشددة على أن كل ممارسة خارج هذا الإطار يعد انتحالا لصفة ممرض أو قابلة أو تقني صحة، وفق تعبير المصدر. وأضافت المراسلة أن هذا السلوك يصاحبه صدور أفعال لا أخلاقية وغير مشروعة تنسب للأطر وتمارس بمرفق عمومي المفروض فيه تواجد موظف عمومي للقيام بخدمة عمومية بدل ترك المجال للمتطفلين على المهنة للقيام بأعمال التمريض والقبالة وتقنيات الصحة تحت أي غطاء إداري خلافا لما جاء في المادة 2 والمادة 48 من قانون المزاولة 13-43 والمادة 1 و46 من قانون 13-44 والمادة 3 و14 من مرسوم 2.17.535 الصادر يوم 28 سبتمبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. ودعت النقابة مسؤولي الجهة بإعطاء تعليماتهم لتطبيق القانون والحد من هذه السلوكيات والقطع مع أي مزاولة غير مشروعة لمهنة التمريض والقبالة وتقنيات الصحة بالمؤسسات التابعة لكم. كما دعت المجالس المنتخبة بالجهة إلى وقف سياسة التعاقد ضمن هاته الهيئة لما لها من تعريض سلامة صحة المواطن للخطر من جهة وإجهازا على حقه في معرفة هوية ومهنة معالجه من جهة أخرى وختمت مراسلتها بتذكيرها المسؤولين أنها كنقابة مهنية وفي اطار ما يخوله لها القانون ستسلك جميع الطرق لوقف أي أعمال تمس بشكل بمصلحة المهنة.
