ساءلت البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، فاطمة الكشوتي، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن إقصاء خريجي شعبة القانون العام من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين. وقالت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه لوهبي، إن "السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تقصي مرة تلو الأخرى خريجي القانون العام (سلك الإجازة أو الماستر) من الحق في اجتياز هذه المباراة.. علما أنه سمح لهذه الفئة مرة واحدة باجتياز هذه المباراة وكانوا من المتفوقين فيها، ونجد منهم اليوم من يلقن ويدرس الملحقين القضائيين الجدد بالمعهد العالي للقضاء". ونبه المصدر ذاته إلى أن القانون التنظيمي 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي على أساسه يعلن وزير العدل بقرار عن إجراء هذه المباراة، لا يوجد فيه ما يمنع طلبة القانون العام من الترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين. وأضافت البرلمانية أن هذه الفئة متخصصة في المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية، التي "تتفرع عنها منازعات قضائية في مواضيع جد مهمة، خاصة وأننا نتحدث عن تواجد الدولة كطرف في هذا النوع من المنازعات والتي نجد منها المنازعات الضريبية/الجبائية؛ دعاوى تحصيل الديون العمومية للخزينة؛ المنازعات الانتخابية؛ منازعات العقود الإدارية؛ منازعات نزع الملكية؛ طلبات إلغاء القرارات الإدارية؛ دعاوى التعويض عن الأعمال ونشاطات أشخاص القانون العام". وتساءلت البرلمانية عن الفرق بين السماح لطلبة القانون الخاص والشريعة في الترشح لاجتياز هذه المباراة؟ "وهم الذين يتخصصون في جميع المواد القانونية شأنهم شأن طلبة القانون العام في ذلك علما أن طلبة القانون الخاص والقانون العام يدرسون معا لسنتين متتاليتين، ما عدا السداسي الخامس والسادس فيتوجه كل حسب التخصص المرغوب فيه". واعتبرت أن التوجه الذي يرى بأن طلبة القانون الخاص يدرسون في السداسي الخامس والسادس مواد متخصصة تمكنهم من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، "توجها مجانبا للصواب والمنطق؛ وإن كان طلبة القانون الخاص يدرسون بعض المواد فقط التي تؤهل الطالب لاجتياز هذه المباراة، فإنه يبقى غير كاف ليعتمد عليه الطالب لاجتياز المباراة، حيث لابد له من الرجوع إلى المراجع الفقهية والقوانين الموضوعية والإجرائية للاستعداد للمباراة، وهو الأمر الذي لا يصعب على طلبة القانون العام القيام به، أي هي مسألة مجهود ليس إلا". وأوضح المصدر ذاته أن طلبة القانون العام يدرسون أيضا بعض المواد في السداسي الخامس والسادس متعلقة بالقضاء (كالمنازعات الإدارية؛ الصفقات العمومية؛ المالية المحلية) ولا يدرسها طلبة القانون الخاص، ناهيك عن الذين يتمكنون من الولوج إلى سلك الماستر في القانون العام الذين يتعمقون فيه بنوع من التفصيل في فروع المنازعات الإدارية".
