دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، أمس الأربعاء بجنيف، الدول إلى إدارة للحدود تحترم حقوق المهاجرين في وضعية عبور، وشدد على أن عمليات الطرد الجماعي والإعادة القسرية محظورة بشكل صارم. وشدد زنيبر، خلال حلقة نقاش بشأن منع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين العابرين وولوج العدالة، على أنه من الضروري الاعتراف بأن العديد من المهاجرين العابرين يتعرضون لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، مبرزا أنه يحق لكل مهاجر، بغض النظر عن وضعه، التمتع بالحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة به. وقال إن الحدود الدولية لا تمنح الحصانة من التزامات حقوق الإنسان. وبينما تحتفظ الدول بسلطة تنظيم الهجرة داخل حدودها، يجب عليها أن تفعل ذلك مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بجميع المهاجرين، بغض النظر عن جنسيتهم، أو وضعهم كمهاجرين، أو مظهرهم. وأضاف زنيبر أنه عند الوصول، يحق لكل فرد، بغض النظر عن وضعه، الحصول على تقييم شخصي لاحتياجات الحماية الخاصة به، مذكرا بأن عمليات الطرد الجماعي والإعادة القسرية محظورة بشكل صارم، ولا ينبغي لأي شخص أن يواجه الاحتجاز التعسفي أو المعاملة التمييزية. ويجب إيلاء اهتمام خاص للمهاجرين الذين يعيشون في ظروف هشة. وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أن الوصول إلى العدالة حق أساسي من حقوق الإنسان، وليس امتيازا، ويجب ضمانه للجميع، بما في ذلك المهاجرين العابرين وأسرهم. ومن الضروري محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لكسر دائرة الإفلات من العقاب. وخلص إلى أن التعاون الدولي وتعددية الأطراف والتضامن أمور لا غنى عنها في دعم حقوق المهاجرين عبر دورة الهجرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
