خرج رجل الأعمال ورئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة، محمد بوبوح، ينفي كل الاتهامات التي طالته قبل أسابيع فيما يُعرف بصفقة 6 ملايين كمامة كورونا، حيث طالب بفتح تحقيق استعجالي وفوري حول كل الأخبار والإدعاءات الموجهة له. بوبوح، وفي تصريح ل'القناة'، استغرب ما أسماه « هجوم تسونامي على شخصي وسُمعتي وتلفيق أخبار مغلوطة وأقوال تشهيرية تمس بي »، موضحا أن السر وراء عدم الرد على تلك الاتهامات منذ أكثر من شهر هو خضوعه للحجر الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكشف بوبوح أن 34 شركة مغربية مرخصة من مختلف جهات المملكة استفادت من الصفقة المذكورة، معتبرا أن الوزارة الوصية، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تحت إشراف الوزيز مولاي الحفيظ العلمي، « قامت بجميع الاجراءات لتوزيع عادل بين كل هذه الشركات ». وتسائل المصدر ذاته عن « المغزى من إشراك المشاكل التي يمر بها قطاع النسيج بالمملكة خاصة بمدينة طنجة وإقحام المؤسسة العالمية INDITEX التي تعتبر أهم شريك لكل شركات النسيج بالمغرب والتي تستخدم أكثر من 200.000 ألف عميل في هذا القطاع »، وبالتالي، يردف بوبوح « ربط المشاكل الداخلية للجمعية واشراكها بالمؤسسة العالمية.. فهذا يعتبر تهورا وعملا لا مسؤولا ويمكن أن تكون له نتائج جد سلبية على الاقتصاد الوطني ». ونفى المتحدث أن تكون مؤسساته قد قامت بتصدير أية كمامة صوب السوق الدولية « رغم الطلب الخارجي الكبير »، مضيفا: « أنا ملتزم بالمبادرة التي أطلقها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي »، الأخير الذي سبق له خلال جلسة بالبرلمان أن أشاد بوطنية رئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة. وبعدما طالب بتدخل السلطات والجهات الوصية على قطاع صناعة النسيج والألبسة « ومحاسبة كل الاشخاص على هذا الفعل الاجرامي »، على حد تعبيره، دعا بوبوح بشكل مباشر « كل أصحاب الاتهامات ضده واستغلال المعلومة او التواطئ في هذا الملف بالمواجهة والجلوس على طاولة واحدة من أجل توضيح »، مشددا في الوقت ذاته على « الطابع غير المُسيّس لأنشطته »، على أن الهدف الأساسي يبقى « الدفاع عن مصالح القطاع ومنتسبيه دون أي طموح سياسي أو شخصي ».