اتهامات بتبديد المال العام، تلاحق رئيس المجلس الجماعي بخريبكة، ونائبته الثالثة المنتميين لحزب العدالة والتنمية، على خلفية شبهات 'تبديد مداخيل جماعة خريبكة'. وأفادت مصادر خاصة ل'القناة'، بأن رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، تلاحقه اتهامات ب'التواطؤ مع مكتري المجزرة الجماعية لمدة 17 شهراً والتستر على عدم أدائه واجبات الكراء طيلة هذه المدة، الأمر الذي ضيع على الجماعة أزيد من 05 ملايين درهم، وبالضبط 5 ملايين و307 ألف و200'. وبحسب محاضر رسمية للمجلس، والتي تتوفر 'القناة' على نسخ منها، فإن الرئيس ونائبته الثالثة اتهما من طرف أعضاء من مكتب الجماعة 'بالخيانة وارتكاب جناية الغدر وتبديد المال العام والتستر على الفضيحة، رغم أن كناش التحملات الخاص بالمجزرة ينص على اجبارية تدبير الجماعة للمرفق بمجرد تقاعس أو امتناع المقاول عن الأداء خلال عشرة أيام الأولى من الشهر المستحق'. وطالب أعضاء من المجلس الجماعي بخريبكة وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ملابسات الموضوع سيما وأنه يأتي في ظرفية تعيش فيها الجماعات تراجعا في المداخيل بسبب الأثار الاقتصادية لجائحة "كورونا". الأمر الذي اعتبره مستشارون جماعيون 'جريمة في حق المدينة، حيث تم حرمان الجماعة من سيولة مالية مهمة في أمس الحاجة إليها في الظرفية الحالية'. وبحسب مصادر خاصة، فإن الملف ينتظر أن يطيح برؤوس عديدة ساهمت مع الرئيس ونائبته بالتستر على الجريمة المالية طيلة الأشهر السابقة دون أن تنبه للموضوع وهو ما سيجرها للمساءلة والمتابعة، خصوصا وأن الجماعة لم تقم بأي إجراء طيلة فترة الاستنزاف. وأفادت المصادر ذاتها، بأن 'رئيس المجلس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يتخذا أي اجراء في هذا الموضوع إلى غاية الآن ، حيث لا زال المكتري يستخلص بشكل عادي وطبيعي من قبل الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة'. كما أن رئيس المجلس الجماعي، تضيف المصادر ذاتها، 'اعترف خلال أشغال الدورة الاستثنائية بعلمه بموضوع التهرب من الأداء بل أبدا تعاطفا غير مفهوم مع مكتري المجزرة وهو ما يعنيه تواطؤاه ومساهمته في تبديد أموال الجماعة بشكل رسمي'. من جهة ثانية طالب مستشارون جماعيون من عامل إقليمخريبكة بالتعرض على مقرر للمجلس يأتي في سياق التغطية والتستر على الملف حيث حاول الرئيس ومستشارو البيجيدي التحايل على الفضيحة ورميها لمداولات المجلس لمنح المقاول مكتري المجزرة المزيد من الوقت في التهرب والاستفادة رغم أن دفتر التحملات يقضي بضرورة حلول إدارة مداخيل الجماعية محل المقاول مباشرة بعد تقاعسه في الأداء. وبحسب مداخلات أعضاء من المجلس الجماعي فإن الشبهات حول الملف انطلقت قبل أربع سنوات عندما أصرت النائبة المكلفة بالجبايات على تهريب الاتفاقية المتعلقة بتدبير المجزرة عن مداولات الجماعة، وتوقيعها بشكل منفرد دون مصادقة المجلس، وهو ما يطرح التساؤل حول أسباب ذلك وعلاقته بالتواطؤ في تحصيل المداخيل الأمر الذي دفع أعضاء في المجلس لمطالبة عامل الإقليم بفتح تحقيق حول الموضوع.