السفير هلال: المغرب فخور بكونه كان وراء إصدار وثائق أممية ودولية ذات أهمية قصوى

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، إن المغرب فخور بكونه كان وراء إصدار وثائق أممية ودولية ذات أهمية قصوى، لاسيما خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو عنف.
وأضاف هلال، في كلمة خلال اجتماع خاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول موضوع "إعادة تصور المساواة: القضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري ضد أي شخص خلال عقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة"، كما قدم مخطط عمل فاس بشأن دور الزعماء الدينيين في منع التحريض على العنف ، وإعلان مراكش بشأن حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي.
وشدد السفير المغربي على أن عقد العمل نحو أهداف التنمية المستدامة يوفر فرصا ثمينة يمكن اغتنامها لوضع حد للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب والتطرف والتطرف.
وأكد أن دعوة المغرب إلى إشاعة ثقافة السلام والوئام والتعايش على الصعيدين الوطني والدولي، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "تحظى باعتراف وإشادة كبيرين من المجتمع الدولي".
وقال إن قداسة البابا فرنسيس الذي زار المملكة في مارس 2019 ، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، هنأ المغرب على التزامه بتوفير "تنشئة ملائمة وسليمة ضد كل شكل من أشكال التطرف الذي غالبا ما يقود إلى العنف والإرهاب، ويمثل، في جميع الحالات، إساءة إلى الدين وإلى الله نفسه".
وفي هذا الإطار، سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على تجذر ثقافة التسامح والتعايش واحترام الآخر وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان بالمملكة، مؤكدا أن هذا التقليد هو أمر واقع يشكل جزءا من الوعي الجمعي والمعيش اليومي للمجتمع المغربي استمر لأكثر من 12 قرنا في المملكة.
وخلال هذا الاجتماع الذي تميز بشكل خاص بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وكذا رئيس جنوب إفريقيا ، ونائب رئيس كوستاريكا ، والمفوض الأوروبي المعني بالمساواة ، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أشار السفير هلال إلى أن دستور المغرب يعزز هذا الالتزام لصالح حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز.
وقال إن المادة 23 من الدستور تحظر صراحة أي تحريض على العنصرية والكراهية والعنف، مضيفا أن المساواة أمام القانون والمساواة بين الجنسين مكفولة في المادتين 6 و 19 من الوثيقة الدستورية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقوق الأجانب محمية بشكل خاص بمقتضى الفصل 30 من الدستور الذي وصفته المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيدة إ. تيندايي أشيومي، عقب زيارتها للمغرب ب"المتبصر" لأنه ينص على أن الأجانب يتمعتون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون.
وتابع هلال أن تصدير الدستور يبرز الهوية المغربية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
وأضاف أن المغرب يمتلك تجربة قوية وغنية في مجال الهجرة ، حيث تبنى مقاربة تستند على احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني والتضامن والتسامح.
وقال الديبلوماسي المغربي إنه "في هذا الإطار، تندرج السياسة المتبصرة والإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه المهاجرين الذين يعيشون في المغرب والتي سمحت بتسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين خلال السنوات الأخيرة، والذين ينحدر أكثر من 80 في المائة منهم من البلدان الشقيقة بإفريقيا جنوب الصحراء".
وخلص إلى أن العالم الرقمي يضطلع بدور حاسم في نشر قيم ومبادئ الانفتاح والتسامح وقبول الاختلافات ، مشددا على "الحاجة إلى إطار للاستخدام الأخلاقي للعالم الافتراضي لمواجهة رسائل الكراهية و العنصرية و التمييز "، على النحو الذي أوصت به منظمة اليونسكو.