انتقد يونس الحيوني، الكاتب العام السابق لحزب العدالة والتنمية، فرع ألمانيا، قرار الأمانة العامة القاضي بحل فرع الحزب، متهماً الوزير السابق والقيادي نجيب بوليف بارتكاب "خروقات تنظيمية وأخلاقية جمة". وقال الحيوني في تدوينة مطولة على حسابه الشخصي ب"الفيسبوك"، إن "الاشراف على فرع الحزب بألمانيا تولته بحكم مسطرة عمل الحزب بالخارج لجنة مغاربة العالم التي يترأسها بوليف". وأشار إلى أن نجيب بوليف "بدأ القيام بخروقات تنظيمية وأخلاقية جمة، حيث انطلق في التواصل مع مجموعة مصغرة أملا في تهيئتها لتشكيل المكتب الجديد"، مضيفاً "بناء على ذلك تمت مراسلة الأمين العام بشكاية موقعة من طرف مجموعة من الأعضاء العاملين بتاريخ 16 ماي 2020". وأوضح المتحدث ذاته، أنه "من بين ما تضمنته الشكاية أن بوليف حاول التلاعب بلائحة العضوية عبر اقصاء مناضلين وجلب آخرين لا علاقة لهم بالحزب، فيما يعرف بإنزال لضمان "أغلبية عددية" قبيل الدعوة إلى عقد الجمع العام لتجديد هيكلة الفرع". وأكد أنس الحيوني أنه "حتى كتابة هذه الأسطر لا تفاعل من طرف الأمين العام ولا نائبه ولا المدير العام ولا مسؤول التنظيم. الأخيرين مسؤولان أمام الله أولا وأمام عموم الأعضاء ويشهدان منذ مدة على هذا التلاعب بصمت غريب، وأذكر هنا الأخوين العربي وبهاء الدين. ربما الأمين العام لم يجد مخرجا لكل تلك الخروقات التي تستوجب قرارا انضباطيا غير التجاهل واللعب على الزمن أملا في النسيان". واسترسل أن "بوليف ومن معه فشلوا في التلاعب بلائحة العضوية بسبب نزاهة بعض أعضاء لجنة مغاربة العالم كذلك ويقضتهم ومسائلتهم لبوليف عن سبب تلاعبه بعضوية ألمانيا وتواصله فقط مع مجموعة واقصاء عدد كبير من المناضلين، وعن تماطله في الدعوة إلى جمع عام دون الحاجة إلى "عمليات حسابية" لضمان مكتب جديد يقدم الولاء والطاعة". وشدد المتحدث عينه على أن "شعار الرأي حر والكلام المعسل لا تؤمن به هذه المجموعة الصغيرة المتحكمة بالحزب"، مورداً أن "هناك اقصاء ممنهج وتصفية الحسابات ابعاد للأصوات "المزعجة" وكل هذه التحركات هي مجرد استعدادات للمؤتمر الوطني العادي". هذا، وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حل فرع الحزب بألمانيا، وجاء قرار حل هذا الفرع بعد التقرير الذي رفعته الإدارة العامة للحزب الى الامانة العامة يوم الثلاثاء الأخير. وأقرت الأمانة العامة إجراءات تنظيمية انتقالية في أفق إعادة تشكيل هذا الفرع من جديد بعد تجديد العضوية.