أعلن العاملون في جريدة "أخبار اليوم" اليومية عن توقف إصدارها بسبب خلافات داخلية وأزمة مالية واستمرار حالات الطرد التسعفي في حق عدد من صحافييها، فيما كشف الصحافي ومدير نشر الجريدة ذاتها سابقا أن السبب المباشر في ذلك "ليس الأزمة ولا التضييق ولا الحصار (..)و أعدمت بقرار صريح"، في إشارة إلى مالكة الاغلبية المطلقة من رأسمال الشركة الناشرة (ميديا 21)، أخت توفيق بوعشرين، مدير نشر ومؤسس الصحيفة والمدان بالسجن 15 سنة بتهم "الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير". وكان مسكين قد أعلن يوم 9 أكتوبر الماضي توصله بقرار إعفاءه من مهامه التسييرية داخل الشركة الناشرة (ميديا 21)، بطريقة وصفها بالتعسفية من طرف أخت بوعشرين. اقرا أيضا: يونس مسكين يفجر فضيحة أخرى داخل "أخبار اليوم" بطلتها أخت توفيق بوعشرين وكتب الصحافي المذكور على صفحته الرسمية بفيسبوك: "مهما كان الحرص كبيرا على طي الصفحة، والاصرار جازما على عدم العودة إلى جرح غائر لم يفتر دمه بعد عن السيلان، فإن الصمت في مثل هذه اللحظة أقرب إلى شهادة الزور منه إلى الحكمة أو الكياسة". وأضاف: ""أخبار اليوم" لم تقتلها الأزمة ولا التضييق ولا الحصار، وإن كان كل ذلك حقيقة وواقعا لكنه لم يبلغ درجة تجعله السبب المباشر في إعدام تجربة إعلامية من هذا الحجم"، مردفا: ""أخبار اليوم" أعدمت بقرار صريح، الزمن وحده كفيل بكشف خباياه وخلفياته وما إن كان بندا في صفقة أو جزا لرأس صحيفة يراد لها أن تؤول إلى قربان". وكشف مسكين ايضا :"بصفتي كنت مديرا لنشر الجريدة ومسيرا لشركة "ميديا 21″، أقول وأشهد أمام الله والتاريخ والوطن، أنه وإلى غاية العشرين من أكتوبر 2020، كانت الجريدة تحوز جميع ضمانات البقاء والاستمرار، ويكفي أنها وبفضل ما أنجزته شخصيا، ولا ضير في بعض من انصاف الذات، منذ توليت التسيير المالي والإداري في ابريل 2020، كانت أجور العاملين كلها قد دفعت بالكامل ومعها الجزء الأكبر من تعويضات المتعاونين وحوالي ثلث عمولات الوكلاء التجاريين، وكانت أمامنا توقعات واضحة بتسوية ما تبقى من متأخرات واستئناف الطبع واطلاق منتوجات رقمية جديدة لتعويض تراجع المبيعات…". واسترسل الصحافي "فجأة صدر قرار بعزلي من التسيير من طرف المالكين، وقرار آخر، من الحكومة، بتجميد استفادة الجريدة من الدعم الذي يصرف لجميع المنابر الإعلامية، ثم انطلقت آلة بتر أطراف الجريدة وطرد وتسريح قسم من مستخدميها وتجريدها من أبسط وسائل العمل من طرف إدارتها… والبقية تعرفونها، شي يربط شي يذبح… الله ياخد الحق".