تجد إسبانيا اليوم نفسها تحت وابل من الانتقادات الداخلية من منظمات غير حكومية ومسؤولين محليين، بسبب الوضعية الإنسانية التي بات يعاني منها المهاجرون غير الشرعيون على أراضيها، خاضة على مستوى مخيمات الإقامة التي نصبت في جزر الكناري. ووفقا لتقديرات غير رسمية، فهناك نحو 23 ألف مهاجرا، أغلبهم من المغرب وإفريقيا الغربية، عبروا البحر المتوسط خلال السنوات الماضية، وهم عالقون الآن بداخل مخيمات مخصصة لهم في جزر الكناري. وتعرضت تلك المخيمات لعميلة ملئ ة سريعاة بسبب أزمة الهجرة الكبيرة، ما دفع حكومة إسبانيا إلى نقل 8000 مهاجر إلى فنادق فارغة بسبب وباء كوفيد-19 وبنت إضافة إلى ذلك ست مخيمات كبيرة ومؤقتة تسع ل6.300 شخص ينبت بمساعدة مالية أوروبية، حيث يقع أكبرها والذي يسع لنحو 2.400 شخص في مدينة تينريفي. وارتفعت أصوات المهاجرين الذي انتقدوا الوضع الإنساني والمعيشي في تلك المخيمات، حيث بدأت المشاكل في مخيم "لاس ريسس" في تينريفي، حيث تتهم جهات حقوقية الحكومة الإسبانية بأنه بارد وإن المياه الساخنة غير مؤمنة فيه وإن الطعام الذي يتم تقديمه فيه "لا يؤكل". وكانت الشرطة اعتقلت عدّة أشخاص هذا الشهر بسبب توتر متعلق بوجبات الطعام. وازداد التوتر كثيراً حتى أن البعض فضّل ترك المخيم والنوم في غابة قريبة، في العراء. وتقول منظمة Accem غير الحكومية، وهي مشغّلة من قبل الحكومة لإدارة المخيم، إن أكبر خيمة في المخيم تسع ل64 شخصاً ولكنها تستقبل حالياً 24 ومع ذلك، من المرعب أن تضع 24 شخصاً في خيمة واحدة. من جهته دعا خوسيه مانويل برموديز، وهو رئيس بلدية سانتا كروز، وهي مدينة مجاورة، إلى إغلاق المخيم فوراً، واصفاً إياه ب"العار". وقال برموديز إنه من وجهة نظر قانونية، لا شيء يمنع المهاجرين من السفر إلى إسبانيا، إذ لا قانون يجبرهم على البقاء في الجزيرة. وقال خوسيه لويس إسكريفا، وزير الهجرة الإسباني إن ألف مهاجر من الذين هم في الفنادق الآن سيعودون إلى المخيمات في نهاية الشهر، ما سيزيد الأمور تعقيداً داعياً في الوقت عينه الذين تركوا المخيم إلى العودة إليه لضمان أمنهم.