سلمى الفقير (44 عاما)، مغربية لم تمنعها الإعاقة البصرية من الترشح لخوض غمار الانتخابات البلدية بمدينة سلا، وتحاول جاهدة إقناع المواطنين بالمشاركة في الاستحقاق المزمع إجراؤه في 8 شتنبر الجاري. سلمى التي قررت الترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بمقاطعة المريسة سلاالمدينة، خطفت الأنظار وهي تشارك في الحملة الانتخابية لنشاطها وحيويتها مع أنها كفيفة. وبلغ عدد الترشيحات المقدمة في الانتخابات البلدية على الصعيد الوطني 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح، وفق أرقام وزارة الداخلية. انخراط بداخل مقر الحزب بمدينة سلا، تحظى سلمى باحترام كبير، فأحد الأعضاء يشرح لها كيفية إقناع المواطنين، وآخر يقدم لها إيضاحات عن نمط الاقتراع، وثالث يبين التدابير الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا. سلمى قررت المشاركة في الحملة الانتخابية رغم الصعوبات، تقف لدى صاحب متجر في المدينة تشرح له برنامج الحزب، وتتواصل مع بائع جائل توضح له كيفية التصويت، وتلتقي بأسرة تحثهم للتصويت لحزبها. تعاطف المواطنين مع سلمى لا يخلو من "مطبات"، فقد رفض أحد المواطنين من ذوي الإعاقة التواصل معها لأنه غير مقتنع بتاتا بالمشاركة السياسية، على حد قوله. جرأة سلمى وشجاعتها في التواصل ولقاء المواطنين لم تأتيا بمحض المصادفة، فبداية عملها السياسي كان خلال 2017 بعد التحاقها بالحزب. تقول سلمى، للأناضول: "التحقت بالحزب عن قناعة، خصوصا أن برنامجه شجعني على ذلك، وعملت بمنطق الجار قبل الدار (مثل يدل على ضرورة اختيار الجار قبل شراء الدار)، أي أنني تعاملت مع أعضاء من الحزب، ولاحظت أن لهم مبادئ سياسية وحزبية". مطالب وتعتبر سلمى أن "التجمع الوطني هو الحزب الوحيد الذي أنشأ جمعية الأمل لذوي الإعاقة، لها فروع في عدد من مناطق البلاد". وتضيف أن "الحزب يهتم بهذه الفئة، وأراد أن تكون له تمثيلية بالبلديات والبرلمان من أجل إيصال صوتهم". وبخصوص حقوق ذوي الإعاقة، تؤكد أنها ستعمل "على إيصال انتظارات (مطالب) ومشاكل هذه الفئة، خصوصا أن العمل من داخل المؤسسات يختلف عن العمل من خارجها". وتتابع: "مطالب هذه الفئة تتمثل في التعليم، أي أن يكون لهم تعليم دامج، بمعنى تخصيص مدارس خاصة بهم، بالإضافة إلى توفير مقاولات وتعاونيات، خصوصا أن الكثير منهم لهم خبرات ومواهب، من أجل أن تتحول هذه الفئة إلى الإنتاج وعدم الاقتصار على الاستهلاك". وفي 26 غشت المنصرم، انطلقت الحملة الانتخابية التي ستستمر لمدة 13 يوما، وهي فرصة للأحزاب المتنافسة من أجل إقناع الناخبين بالتصويت لمرشحيها في الاستحقاقات المرتقبة. فيما يقول نور الدين لزرق، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "برنامج حزبه يضم عددا من الإجراءات لفائدة ذوي الإعاقة". ويوضح، للأناضول، أن "أهم هذه الإجراءات الالتزام بتقديم دعم مالي لذوي الإعاقة مدى الحياة، لأنهم في حاجة إلى ذلك". وبحسب لزرق، فإن "ترشيح سلمى مع الحزب، يهدف إلى ضمان تمثيلية لهذه الفئة بالمجلس البلدي بمدينة سلا، لأن ذلك سيسمح بالدفاع عنهم حلال اللقاءات والبرامج التي تهم البلدية". ويشدد على أن "ذوي الإعاقة في حاجة إلى من يمثلهم ويدافع عنهم". وطالب نشطاء حقوقيون مغربيون في رسالة وجهوها إلى أحزاب البلاد، الأسبوع الماضي، بضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة خلال الانتخابات المقبلة. وجاء في الرسالة، أن "المشاركة السياسية للأشخاص المعاقين ضعيفة، بحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014 (بحث حكومي)، حيث إن 53 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة فقط يمارسون الحق في التصويت، بينما 2.7 بالمئة يشاركون في الأنشطة السياسية والنقابية، و2 بالمئة ترشحوا في الانتخابات المحلية أو الوطنية". ودعت إلى مراجعة وتعديل المنظومة القانونية للانتخابات لجعلها أكثر مراعاة لقيم المساواة ولمبدأ حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أصنافها في الحياة السياسية خاصة عند المشاركة في العمليات الانتخابية. وطالبت الرسالة بتخصيص نسب مخصصة من مناصب الشغل بالوظيفة العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اتخاذ ما ينبغي من تدابير لتشجيع الاتحاد العام للمقاولات (أكبر تجمع للمقاولات بالمغرب) على مواصلة تحمل مسؤوليته الاجتماعية في تمكين الأشخاص المعوقين من الولوج لسوق الشغل المفتوح بالقطاع الخاص. ويبلغ عدد الناخبين للانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 8 سبتمبر، 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية. وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين: النظام اللائحي في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.
