تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة الدولية منذ اعلان الحرب الروسية الأوكرانية، كباقي الاقتصادات العالمية، مما تسبب في ارتفاع ثمن عدد من المواد الاستهلاكية، خاصة المواد الأساسية، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر منها البلاد، خاصة وأن العديد من القطاعات لم تتعافى بعد من تبعات الاغلاق الكلي، في سياق جندت فيه الدولة والحكومة كافة الامكانيات لتجاوز الأزمة وتخفيف أثرها على المواطنين. وشهد المغرب، خلال الأسابيع الأخيرة، عددا من الزيادات التي شملت المواد الأساسية، التي لها علاقة بالاستيراد والتوزيع، نظرا لكونها مرتبطة بالسوق الدولية، التي شهدت بدورها ارتفاعا صاروخيا لعدد من المواد الاستهلاكية، أهمها "الغاز والبيترول والقمح" وعدد من المواد الأولية الخاصة بالصناعات الغذائية. كما عرفت عدد من المواد التي يستهلكها المواطن المغربي، زيادات غير مبررة، حسب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، تسبب فيها السماسرة وتجار المآسي الذين لا يعيرون أي اهتمام للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، الذين لم يتعاوفوا بعد من تبعات الأزمة الصحية لكوفيد 19. وأضاف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية، للدفاع عن حقوق المستهلك، في حديثه للقناة، أنه " رغم المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، والتي تبذل مجهودات للحد من ظاهرة السمسرة والتسبب في غلاء بعض المواد، إلا أننا اليوم محتاجين إلى حملات زجرية مفاجئة لأسواق الجملة والتقسيط والمحلات التجارية، لضبط المخالفين للضوابط القانونية". وأكد شتور، أن غلاء الأسعار في المغرب مرتبط بشكل كبير، مع الأزمة الدولية التي تسببت فيها الحرب، إلا أن عددا من السماسرة يستغلون الوضع ويرفعون من الأثمنة، خاصة في المناسبات، ونحن مقبلون على عيد الأضحى وعطلة الصيف، حيث سيجد المواطنون أنفسهم مرغمين على التضحية بالعطلة أو أضحية العيد، بسبب الأزمة المادية الخانقة، على حد تعبيره.