التامك: برنامج ''مصالحة'' أخلى السجون المغربية من نزيلات ''الإرهاب والتطرف''

أكد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن برنامج ''مصالحة'' ساهم بشكل كبير في إعادة إدماج السجناء المعتقلين على خلفية قضايا تتعلق ب''التطرف والإرهاب'' وإخلاء السجون المغربية من النزيلات المتابعات بالقضايا ذاتها.
ووفق كلمة محمد صالح التامك، اليوم الجمعة، في الحفل الختامي لبرنامج "مصالحة" الدورة الثانية عشرة، فإنه في إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019 التي خصصت للإناث فقط، حيث استفادت منه 10 نزيلات أفرج عنهن جميعا، باستفادة 08 من عفو ملكي سام مما تبقى من العقوبة.''
وأضاف أن ''نزيلتين استفادتا بعد نهاية عقوبتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن، إضافة إلى 02 نزيلتين شاركتا في دورته الحادية عشرة رفقة 18 نزيلا خلال هذه السنة واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي السامي من الغرامة، وبهما نعلن إخلاء المؤسسات السجنية من فئة نزيلات التطرف والإرهاب بعد مشاركتهن جميعا في برنامج مصالحة والإفراج عنهن.''
وفي سياق متصل، قال محمد صالح التامك، إن البرنامج الذي أطلقته المندوبية العامة بمعية شركائها منذ 6 سنوات، هو برنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين. ويندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية تحت القيادة الملكية.
مشيرا إلى أنه ''مرت 06 سنوات على تنظيم أولى دورات برنامج "مصالحة" الذي سيشهد هذا اليوم اختتام دورته الثانية عشرة، حيث وصل عدد المستفيدين منه 259 دون احتساب نزلاء هذه الدورة البالغ عددهم 20، وقد تم الإفراج عن 202 منهم، بينهم 150 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 66.79%.''
ويتأسس برنامج "مصالحة"، يضيف التامك، على أبعاد أساسية وهي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية. كما يتهيكل البرنامج التأهيلي الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 180 ساعة.''
مؤكدا على أن أنشطة المحور المتعلق بخطاب التطرف ونظرته إلى الذات والمجتمع والآخر. تهدف إلى تأهيل النزلاء بشكل يمكنهم من التخلي عن التصورات الإقصائية وبناء تصورات بديلة، تنبني على الاختلاف والتسامح والانفتاح، واكتساب المعارف الضرورية لفهم النص الديني من داخل المرجعية الدينية للمملكة، القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.
مخاطبا النزلاء، بالتأكيد على أن ''المحور الحقوقي والقانوني، الهدف منه هو تأهيلكم من خلال مساعدتكم على فهم واستيعاب الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات، ومن مدخل المواطنة الإيجابية.''
موضحا أن ''المحور الثالث المتعلق بالتأهيل النفسي، الهدف منه هو إكساب النزلاء كفاءات معرفية وسلوكية لتحصين ذواتهم بما يمكّنهم من الفهم الصحيح لنمط اشتغال المجتمع واكتساب القدرة على التعايش مع مختلف مكوناته وفقا لمبدأ الحق في الاختلاف، بما يمكن من اندماج إيجابي وسلس في المجتمع. وقد تكلف بهذا المحور الخبير في علم النفس الإكلينيكي الأستاذ المصطفى الرزرازي، من خلال حصص جماعية ومجموعات الدعم وجلسات استماع فردية بالإضافة إلى تمارين محاكاة للخطابات المتطرفة وتفكيكها مع الاستماع إلى بعض شهادات عائلات ضحايا الإرهاب.
أما المحور الأخير المرتبط بالبعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الادماج. يضيف التامك، فقد تكلف بهذا الشق الخبير الاقتصادي الأستاذ حماد قسال ويهدف إلى إكساب النزلاء المهارات والكفاءات الضرورية لاستغلال أنسب لما تتوفر عليه النزلاء من قدرات ومؤهلات من أجل بناء مشروع ذاتي أو مجتمعي لا يسعى فقط إلى تحقيق الاستقلالية السوسيو- اقتصادية، وإنما يرمي أيضا إلى تسخير القدرات الذاتية لخدمة المحيط الاجتماعي بما يحقق المصالحة مع المجتمع، مع العلم أن حصص هذا الشق تنتهي بصياغة النزلاء لبطائق مشاريع يتم توجيهها بعد اختتام الدورة إلى مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التي تتكلف مشكورة في إطار الرعاية اللاحقة بدعم النزلاء المعنيين ومصاحبتهم في تنفيذها لتيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم.