عبد النباوي يستعد لتفعيل قانون محاربة العنف ضد المرأة

وجه رئيس النيابة العامة منشورا إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائية، بشأن القانون الجديد لقانون محاربة العنف ضد النساء الذي صادق عليه البرلمان فبراير الماضي.
واستعرض المنشور، الذي تتوفر « القناة » على نسخة منه، مجموعة المستجدات التي تهم أحكام القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب تعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الاجراءات المسطرية، إضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وهم منشور رئيس النيابة العامة الأحكام الزجرية، والمسطرية التي جاء بها القانون الجديد، إلى جانب آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وصادق مجلس النواب، في فبراير الماضي، على القانون في قراءة ثانية، بعد أن حصل على أغلبية الأصوات التي وصلت 168 صوتا، مع معارضة 55 صوتا.
وترى الحكومة أن هذا القانون، الذي يحمل رقم 103.13، يندرج في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي وبتمظهرات مختلفة.