انعقدت بمدينة مرتيل أشغال الدورة 16 للمجلس الإداري لمؤسسة مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، بحضور أغلبية أعضاء المجلس الإداري. واستهل رئيس مؤسسة المهرجان أحمد الحسني أشغال الاجتماع، مرحبا بالسادة أعضاء المجلس الإداري، شاكرا لهم حضورهم ودعمهم للمهرجان ومساندتهم لفعالياته. كما أشار رئيس المؤسسة إلى أن مهرجان تطوان يدخل منعطفا جديدا، بعد دورته الفضية الأخيرة، حيث يراهن على استئناف مرحلة أخرى متجددة وبآفاق متعددة، من خلال دورة مختلفة ومتميزة محملة بالجديد، وبما يكفي من العمق والانفتاح. كما ذَكَّرَ أحمد الحسني باختيار الفنان المهدي قطبي رئيسا شرفيا لمؤسسة المهرجان، بدءا من الدورة المقبلة، التي تقام في الفترة من 21 إلى 28 مارس 2020. وعلاقة بميزانية المهرجان والتزاماته المالية، أشار رئيس مؤسسة المهرجان إلى أن المجلس الجماعي لتطوان قد أخل بالتزاماته تجاه هذا المهرجان، الذي يعد أكبر وأعرق تظاهرة في المدينة، وفي المغرب، حين توقف عن دعم المهرجان منذ ثماني سنوات، ورفض استقبال أعضاء مؤسسة المهرجان، خلافا للتوجهات الملكية السامية التي ثمنت الأدوار التي تضطلع بها المهرجانات السينمائية، وجعلت من “تطويرها وحسن مواكبتها وتأطيرها٬ وتنمية قدراتها المهنية والاحترافية٬ بجدية ومسؤولية٬ أحد أوجب الواجبات لضمان استمرارها والرفع من جودتها ومستوى أدائها”، كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول السينما، التي انعقدت يوم 20 مارس 2013، عشية انطلاق الدورة 19 من مهرجان تطوان، وهي الدورة التي توقف فيها المجلس الجماعي لتطوان عن دعم المهرجان. وقام السيد عبد اللطيف البازي، الكاتب العام للمهرجان، بعرض العناوين واللحظات الكبرى التي شهدتها الدورة 25، متمثلة في عرض أفلام متوسطية عالية القيمة، من الناحية الموضوعاتية والفنية، إلى جانب برنامج ثقافي وتربوي زاخر، فضلا عن عودة الجمهور إلى القاعات السينمائية وإلى حضور فعاليات المهرجان. واتفق المتدخلون خلال اجتماع المجلس الإداري على واجب دعم المهرجان من قِبَلِ كل الجهات المعنية، وكل الشركاء. وهو المهرجان الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ سنة 1999. كما أجمع المتدخلون أعضاء المجلس الإداري على ضرورة ارتياد آفاق جديدة، ومواصلة العمل باحترافية وفق منظور مُؤَسَّسِي يضمن استمرارية المهرجان، دون التخلي عن معايير الجودة والفعالية والحكامة الجيدة. فضلا عن مواصلة الانفتاح على مؤسسة الجامعة، على مستوى الجهة، والمؤسسات التربوية في الوسطين الحضري والقروي، مع الحرص على خلق شراكات جديدة مع مختلف المؤسسات والمعاهد العليا. مثلما توقف المتدخلون عند قضايا دعم المهرجانات السينمائية، في ارتباط بأسئلة الجودة والجدية والفعالية، وأهمية اتخاذ مبادرات جديدة من قبل مؤسسة المهرجان ومجلسها الإداري و”لجنة المدينة”، لضمان الدعم المستحق للمهرجان، مع دعوة الجهات المعنية إلى الالتزام باتفاقيات الشراكة التي تجمعها بمؤسسة المهرجان. وفي اختتام أشغال المجلس الإداري، قدم السيد نور الدين بندريس، مدير المهرجان، عرضا حول مشروع الدورة المقبلة من المهرجان. وعرض المتحدث عمل إدارة المهرجان المتواصل، بخصوص التوصل بالأفلام ومشاهدتها وصولا إلى مرحلة الانتقاء، حيث قارب عدد الأفلام المتوصل بها نحو 240 فيلما ما بين الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي، إلى جانب المكرمين وأعضاء لجان التحكيم المقترحين، فضلا عن البرنامج الثقافي والتربوي، من ندوات وموائد مستديرة وورشات وتكوينات، وسواها من البرامج والتفاصيل التي سيتم الإعلان عنها أولا بأول، في البلاغات الصحافية التي تصدر عن مؤسسة المهرجان.
