اختتمت أشغال الندوة المغاربية حول التشغيل والسلم الاجتماعي في البلدان المغاربية، التي نظمت على مدى يومي 14 و15 فبراير 2020، بكلية الحقوق في مراكش، بمشاركة ثلّة من الباحثين والخبراء والحقوقيين من المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا. تنوعت أشغال هذا اللقاء العلمي الذي نظمه مختبر الدراسات القانونيةالمدنية والعقارية ومنظمة العمل المغاربي،بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل والمركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية وماستر القانون الاجتماعي ومنازعات الشغل، بين جلسة افتتاحية، وقف فيهامدير الوكالة الوطنية للكفاءات وإنعاش الشغل، عند الجهود التي ما فتئت تقوم بها الدولة على مستوى التعاطي مع ملف التشغيل، مبرزا دور الوكالة في هذا الصدد، ومشيرا إلى أهمية توجيه الجامعة والبحث العلمي نحو عدد من التخصصات القادرة على تحقيق التنافسية والاندماج كسبيل للحد من آفة البطالة..فيما أكد السيد عميد كلية الحقوق بمراكش على أهمية وراهنية الموضوع، واعتبر أن التشغيل لا يحقق الاستقرار للشباب بل يحقق له الاندماج داخل المجتمع، ويعزز مساهمته في إنتاج الثروة، مبرزا دور الجامعة ومسؤوليتها في مواكبة هذا الملف، ومؤكدا على دورها في تزويد الإدارة والاقتصاد الوطنيين بأطر مغربية كفؤة في عدد من المجالات. اما مدير إدارة التنمية البشرية بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، فابرز أهمية دعم الاندماج المغاربي في مواجهة مختلف الإشكالات الاجتماعية، مؤكدا على الاهتمام الي توليه الأمانة العامة لهذا الموضوع بالمنطقة. فيما توقفت كلمات كل من مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية ورئيس منظمة العمل المغاربي ورئيس شعبة القانون الخاص وممثل مؤسسة هانس سايدل، ورئيسة المركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية، ومنسقة ماستر القانون الاجتماعي ومنازعات الشغل عند طرح أهمية وراهنية هذا الموضوع وسياقاته، مع الترحيب بالمشاركين في هذا اللقاء. إضافة إلى خمس جلسات علمية توزعت بين 21 مداخلة، تناولت الموضوع من منظور علم الاجتماع والفاعل السياسي والباحث القانوني المتخصص، والفاعل الحقوقي..، تم خلالها تسليط الضوء على ظاهرة البطالة وتداعياتها الخطيرة على السلم الاجتماعي، واقتراح بعض الحلول التي من شأنها الإسهام في التخفيف من الظاهرة، كما تم طرح السياق المفاهيمي والقانوني للموضوع، مع التوقف عند عدد من الإشكالات كاستعارة اليد العاملة، والصعوبات العملية التي يثيرها تطبيق قانون العمال والعاملات المنزليات ثم تعويض الضرر بين ظهير الالتزامات والعقود ومدونة الشغل، إضافة إلى حماية الدولة للأجراء والعمل النقابي والسلم الاجتماعي ومدى نجاعة مساطر القضايا الاجتماعية في تحقيق السلم الاجتماعي والوضعية القانونية للعاملين لدى الإدارات العمومية، وكذا التعويض عن فقدان الشغل كآلية للتخفيف من البطالة وتحقيق السلم الاجتماعي وتقييم دور مفتشية الشغل في هذا السياق، وطب الشغل والتغطية الصحية،ثم دور تشريع الشغل الأسري في تحقيق السلم الاجتماعي.. وقد أسفرت أشغال هذه الندوة التي عرفت حضورا مكثفا للباحثين والطلبة وعدد من الفاعلين، عن طرح مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي نوردها كما يلي: 1. التأكيد على أهمية المفاوضات الاجتماعية في ترسيخ السّلم الاجتماعي،مع ربطهبتوفير الشروط الكفيلة التي تضمن مرورها في ظروف جيدة وسليمة؛ 2. ضرورة بلورة تواصل بناء ومستمر بين الفاعلين الاجتماعيين؛ 3. الدعوة إلى تفهّم تطلعات الشباب المغاربي والتركيز على التحليل الانثروبولوجي والسيوسيولوجي للحراك الشعبي الذي تشهده بعض الدول المغاربية؛ 4. تطوير البحث العلمي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتعزيز التزامات الدولة في مجال الحقوق المرتبطة بالشغل انسجاما مع تفسيرات خبراء منظمة العمل الدولية لتكريس الأمن بمفهومه الشمولي؛ 5. تفعيل دور الجامعات العموميةكحقل من حقول التأطير السياسي والنقابي؛ 6. مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز دوره في حفظ الكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة؛ 7. الدعوة إلى وضع مسافة بين العمل النقابي والحزبي، وتجاوز حالة الهدوء الاجتماعي إلى سلم اجتماعي حقيقي؛ 8. إعادة النظر في سياسات التشغيل بما يتماشى مع حاجات المجتمع،وتنسيق الجهود بين البلدان المغاربية قصد تحقيق السلم الاجتماعي؛ 9. تعزيز قانون العمال والعاملات المنزليات بمقتضيات تشيع الثقة بين طرفي العلاقة القانونية وتعزز الأمن القانوني؛ 10. تعديل مقتضيات النص التنظيمي الخاص بأجراء الدولة غير الرسميين بالتنصيص على أحقية الأعوان المؤقتين والمياومين بالحق في التعويض أوالإرجاع إلى العمل بعد الاستغناء عن خدماتهم ضمانا لحمايتهم وإقرارا للمساواة بينهم وبين رفقائهم المشتغلين كأجراء بالقطاع الخاص؛ 11. تبسيط المساطر المتصلة بالحصول على التعويض عن فقدان الشغل، وإعادة النظر في المبلغ الزهيد المخصص لذلك؛ 12. تخفيض ساعات العمل الليلي بالنسبة للمرأة، وتخفيض ساعات العمل بالنسبة للأجير المرضعة؛ 13. منح الصفة الضبطية لمفتشي الشغل؛ 14. تفعيل الجزاءات المالية في مدونة الشغل لحماية الأمومة..
