كشفت مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تشبت بقراره القاضي بعدم تمتيع المتابعين في ملف مقتل سمَّاك الحسيمة بالسراح المؤقت بعد التوصل إلى مجموعة من المعطيات الحديدة بخصوص هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام بعد مقتل محسن فكري في الثامن والعشرين من أكتوبر المنصرم. وعزت مصادرنا تمسك قاضي التحقيق بقراره إلى دخول القضية في نفق آخر خاصة بعد إخضاع المتابعين فيها قبل فترة للاستنطاق تمهيدا لفك خيوطها المتشابكة. وأفادت مصادرنا في السياق نفسه أن المتابعين في القضية حاولوا التأكيد على براءتهم من التهم التي نسبت إليهم والمتعلقة بالقتل غير العمد والتزوير في محضر رسمي ويرتبط الأمر بكل من طبيب بيطري ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد بالحسيمة والطبيب و عوني سلطة "خليفة وقائد" وثلاث عاملين بشركة للنظافة. وتضمنت قضية البحث في مقتل الشهيد محسن فكري معطيات جديدة تقاسمها العاملين في شاحنة لنقل الأزبال، حيث أوضحوا أنهم عهدوا على إتلاف الأسماك بعد عدم قانونيتها بالطريقة نفسها التي جرى بها إتلاف الأسماك التي كانت في حوزة الراحل محسن فكري. واعترفوا خلال استنطاقهم أن اتباع المسطرة بشكل قانوني كان أمرا لا بد منه ولم يكن ذلك بناء على قرارات انفرادية ودون ضوابط سابقة. وكان شقيق الشهيد محسن فكري أوضح في وقت سابق أن قاضي التحقيق طمأنه بالتوصل لمجموعة من المعلومات بعد البحث العميق من شأنها أن تغير مسار القضية بعد أن أخضع مجموعة من المتابعين للاستنطاق وعلى رأسهم عاملين بشركة للنظافة وعوني سلطة وطبيب بيطري وآخرين وتم إيداعهم بالسجن المحلي بالحسيمة. ونفى شقيق الراحل محسن فكري في حديثه للإعلام أن يكون شقيقه خسر حوالي 20 مليون سنتيم بسبب مصادرة أسماكه.