لجا المواطن خالد ايت بوبكر إلى وضع قضيته على أنظار القضاء من أجل إنصافه من تعنت رئيس الدائرة الأمنية الثانية بتطوان، بعدما رفض هذا الأخير منحه شكاية السكنى رغم استيفائه لجميع الوثائق التي يتطلبها انجاز هذه الوثيقة. وقال خالد ايت بوبكري في شكاية توصلت “العلم” ينسخة منها انه اضطر للتوجه إلى القضاء بعدما سدت في وجهه جميع الأبواب من طرف أمني بتطوان الذي امتنع عن منحه شهادة السكنى لانجاز بطاقته الوطنية، دون تقديم مبررات موضوعية عن سبب الرفض. وأضاف هذا المواطن الذي وكل محاميا من هيئة الرباط للدفاع عنه في هذه القضية من أجل إنصافه وأخذ حقه المشروع كمواطن له حقوق كجميع المغاربة طبقا للخطاب الملكي الذي حث السلطات المحلية لتسهيل المساطر أمام المغاربة وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منهم .مشيرا إلى أن هذا السلوك بات يشتكي منه جميع المواطنين المغاربة في الإدارة العمومية التي لا يدخر بعضها في استعمال الشطط واللامبالاة تجاه المواطن من تعقيد المساطر وطول منح بعض الوثائق رغم تقديمه للوثائق المطلوبة كاملة دون نقصان . ويطالب خالد ايت بوبكر تمكينه من حقه المشروع. وكذا تعويضه عن الأضرار جراء الشطط الممارس من طرف الإدارة إلى حرمان مواطن من وطنيته في وطنه المملكة المغربية، علما انه يعيش حالة نفسية جد سيئة بسبب تصرفات هذا المسؤول. كما يعقد كل الآمال في العدالة المغربية لإنصافه.